بروتوكول تعاون بين ''التعليم والوزراء'' لتطوير 27 مدرسة صناعية وفقًا للمؤهلات الأوروبية

وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير ودعم 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة، من خلال مراجعة وتقييم المناهج الحالية وتطويرها على أساس المهارات ومتطلبات سوق العمل.
ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على دعم وتطوير التعليم الفني، إيمانًا من الحكومة بأهميته باعتباره قاطرة التنمية نحو المستقبل.
وقال عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن البروتوكول يهدف لدعم وتطوير 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة وفقًا لإطار المؤهلات الأوروبية.
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هي: مرحلة التصميم وتنفذ في مدة زمنية قدرها 12 شهرًا، وتتضمن هذه المرحلة تصميم المنهجية المتبعة في إعادة تأهيل المدارس الثانوية الصناعية، إضافة إلى وضع الخطط التفصيلية لإعادة تأهيل 3 مدارس ثانوية صناعية ترشحها الوزارة .
وتابع: أن المرحلة الثانية للمشروع هي: مرحلة إعادة تأهيل للثلاث مدارس المشار إليها كنموذج رائد في مدة زمنية قدرها 45 شهراً تبدأ بنهاية المرحلة الأولى.
أما ثالث مراحل المشروع فستكون خاصة بتعميم النموذج الرائد على ال 24 مدرسة الأخرى التي ترشحهم وزارة التربية والتعليم، وتبدأ بنهاية المرحلة الثانية .
وأوضح "الغندور" أن صندوق تطوير التعليم يمول المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 2.25 مليون جنيه، كما سيقوم بتصميم البرنامج التدريبي اللازم لرفع كفاءة القائمين على تدريس النموذج التعليمي الجديد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال المشروع برئاسة أحد الخبراء في مجال تطوير التعليم الفني، على أن يتم اختياره بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتجتمع اللجنة بشكل دوري مرة كل ثلاثة شهور أو إذا دعت الضرورة لذلك، موضحًا أن مدة سريان البروتوكول 5 سنوات قابلة للتجديد .