هؤلاء متهمون بازدراء الأديان

انتشرت في الفترة الأخيرة وخاصاً بعد ثورة 25 يناير، تهمة "ازدراء الاديان"، وهي تهمة طالت العديد من الشخصيات العامة والفنانين، وذلك من خلال تصريحاتهم الإعلامية على شاشات التلفاز، أو عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك على خلفية إساءتهم للدين سواء الإسلامي أو المسيحي، مما وضعهم في قفص الاتهام، بعد تحريك دعوات قضائية ضدهم، فخرج البعض ليوضح حقيقة موقفه، بينما اعتذر آخرون للمشاهدين، مؤكدين أنهم لم يتعمدوا الإساءة للدين.
ورصد "مصراوي" أشهر الشخصيات العامة التي اتُهمت بإزدراء الاديان، ورفع ضدها العديد من الدعاوي القضائية، للمطالبة بحبسهم وهم:
فاطمة ناعوت
تصدرت محكمة جنح الخليفة المنعقدة، بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار محمد الملط، حكمها على الكاتبة فاطمة ناعوت، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي.
يذكر أن نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهي "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذي يحمل "استعارة مكنية"، وإن ذلك كان على سبيل الدعابة.
إسلام البحيري
قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيري على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان وتخفيف الحكم لعام.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت باخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
يذكر أن محكمة جنح مصر القديمة، أصدرت حكمها برفض معارضة البحيري، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.
وكان محمد عسران، أقام دعوى تحت رقم6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيري هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه، إلى نصوص المواد 98 و160 و161 من قانون العقوبات.
باسم يوسف
أصدر المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام قراراً بضبط واحضار الإعلامي الساخر باسم يوسف، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده بشأن اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وذلك لسخريته من فريضة الصلاة والسنة النبوية، والتقليل من قيمة رمز الدولة أمام المجتمع الدولي بتناوله بطريقة ساخرة.
كما اتهم أحد البلاغات باسم يوسف بالسخرية من فريضة الصلاة، وازدراء الدين الإسلامى، وتكدير الأمن والسلم العام، مما يهدد الأمن والسلم العام إذا لم يتخذ ضده إجراءات رادعة ضده بالقانون، حتى لا يتطاول آخرون من ضعاف النفوس على الدين الإسلامى.
إيناس الدغيدي
واجهة المخرجة إيناس الدغيدي، تهمة ازدراء الأديان، وذلك بعد أن روت أحد أحلامها، قائلة: "حلمت إنى كلمت ربنا حيث كنت أسبح في نهر، وتعبت فرأيت صخرة توقفت للاستراحة بجوارها، وعندما نظرت حولي لم أجد أحدًا سوى الكون، ولم أشاهد حولي أحدًا".
وأضافت "الدغيدي"، خلال احد لقائاتها في برنامج "مفاتيح" المذاع على فضائية "دريم" قائله: "بعد ذلك كلمت ربنا، وقلت له يا ربى في حاجات من أقاويل الأنبياء، أنا مش مقتنعة بيها، وإذا كان ده غلط فسامحني، فعقلي مش قادر يجيبها"، الأمر الذي دفع المحامي سمير صبري برفع دعوى قضائية على إيناس الدغيدي بتهمة ازدراء الأديان، وقال المحامي في دعواه أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد المخرجة إيناس الدغيدى، لتطاولها على الذات الإلهية، مؤكدًا في بلاغه أنه في فجاجة وتدنٍ وامتهان للكرامة وازدراء لجميع الأديان.
إبراهيم عيسى
اتهم الإعلامي إبراهيم عيسى، بإزدراء الأديان في أكثر من تصريح، له وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي، بالحكم ببراءة الكاتب الصحفي من التهم المنسوبة إليه، بعد أن قام العديد من المحاميين في عهد محمد مرسي الرئيس الأسبق، بمقاضاته لسخريته على مرسى في هذا الوقت.
يذكر أن عيسى، قال خلال برنامجه 25/30 على فضائية "أون تي في": " تلا آيات من القرآن الكريم من سورة الحاقة، وهي "هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ"، و"هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ"، ساخرًا ومستهزئًا بحركات جسده وبكلامه، قائلا : "سلطانية سلطانية.. ده سلطانية محمد مرسي".
وواجه عيسى في هذا التوقيت هجوماً لازعاً من مؤيدى محمد مرسى، مطالبين بإهدار دمه، بسبب سخريته من الرئيس الأسبق.
نجيب ساويرس
أقام أحد المحامين يدعى ممدوح إسماعيل، دعوة قضائية ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بتهمة إزدراء الأديان وذلك بعدما نشر ساويرس، صورة يسخر فيها من النقاب، وكانت الدعوى أقيمت بتهمة استهزائه من النقاب ومرتديه.
من جانبه عبر ساويرس عن اسفه، مؤكداً انه لم يكن يقصد الإهانة مطلقاً.
يذكر أن علق عدد من الحقوقيين على قرار المحكمة بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت، 3 سنوات، في تهمة ازدراء الأديان، قائلين إنه ردة للوراء وعودة إلى عهد الرئيس السابق محمد مرسي، كما أنه عودة لمحاكم التفتيش ومخالفا للدستور وتوجيهات الرئيس بحرية الفكر.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تكرار توجيه الاتهامات بازدراء الأديان له دلالة خطيرة لأن فيه قيد على حرية الاعتقاد والفكر والتعبير، مؤكدا أن البرلمان لابد أن يناقش مثل هذه المواد في قانون العقوبات المسؤولة عن توجيه مثل هذه التهم لأنها من الأساس تم وضعها لمن يحتقرون الأديان بشكل واضح.
وأضاف أبو سعدة، لمصراوي، أن هذه المادة تم وضعها في عام 1982 إلى قانون العقوبات بناءا على فتوى دينية لمواجهة التطرف الذي أدى لقتل الرئيس السادات وليس لتقييد حرية الاعتقاد والآراء المخالفة والمتناقضة.
وتابع أن مناقشة البرلمان لمثل هذه المواد متوقف على تقديم الحكومة طلب أو أحد أعضاء البرلمان حتى يتم مناقشتها ورؤية ما إذا كانت ستعدل أم لا.
من جانبه، رأى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت صدمة للمفكريين والليبراليين، كما أنها صدمة للدستور وخاصة أن مواده تؤكد على حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن ما حدث يعتبر عودة إلى محاكم التفتيش، موضحا أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر ولكن ليس بالتهم والحبس وأن تضطلع المؤسسات الدينية بتصحيح الأفكار الخاطئة، ولكن ليس بتكميم الأفواه أو مصادرة الفكر.
وتابع أن ما حدث هو مخالف لمبادئ الثورة ودعوة الرئيس السيسي لحرية الفكر والتعبير وأنه رة إلى الوراء.
فيما وصف محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ما يحدث حاليا بأنه تهديد لحرية الاعتقاد والرأي، وأصبح هناك خطورة في مناقشة الأفكار المخالفة لما هو موجود.
وقال إن تكرار توجيه تهمة ازدراء الأديان يعد عودة إلى عهد الإخوان في ولاية الرئيس محمد مرسي، والذي كانوا يحاولون دائما أن يعطونا احساس بأن أفكارنا عن الدين خاطئة، وما يحدث الآن يشبه كثيرًا هذه الفترة وبشكل مخيف، بحسب قوله.
وتابع "المحكمة تمثل القانون واحنا مش هنخلي المحكمة تبطل أحكام ولكن هنحتاج تعديل للقوانين"، موضحا أن اجتهاد البعض وطرح الأفكار هو من شيم الدول الحديثة ولا يجوز أن نلغي ذلك.