اللجنة الاقتصادية تستعرض المشروع القومي لبناء المدارس بمشاركة القطاع الخاص

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، مجموعة من التقارير في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية شملت كيفية الارتقاء بالصادرات، وزيادة معدلات الجذب السياحي، وإصلاح الشركات المتعثرة.
كما شملت هذه التقارير متابعة خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطويرشبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة وضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم في تحسين الخدمات الجماهيرية، ومواجهة التحديات خاصة في مجالات البنية الأساسية، مؤكدًا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.
واستعرضت اللجنة الاقتصادية، مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالمشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في ضوء المقترحات التي انتهت إليها مجموعة عمل شكلتها الوزارة ضمت ممثلي وزارات الاستثمار، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية.
وعرض الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة أيضًا في خفض كثافة الفصول كمرحلة أولى والتي تحتاج فورًا لبناء 53 ألف فصل دراسي بعد أن وصلت الكثافة في بعض المدارس لنسب تتراوح بين 100 إلى 120 تلميذ في الفصل الواحد.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولى تعتمد على إتاحة 2023 قطعة أرض موزعة بالمناطق المختلفة بالمحافظات ذات الكثافات الطلابية العالية وتشمل 13 موقعًا بأسوان، و5 مواقع بالأقصر، و49 موقعًا بسوهاج، و147 موقع بأسيوط، و162موقع بالمنيا، و53 موقعًا بالفيوم، ومثلها ببني سويف، و305 مواقع بالجيزة، و146موقع بالبحيرة.
كما شملت هذه المواقع 77 موقعًا بالمنوفية، و104 موقع بالغربية، و50 موقعًا بكفر الشيخ، و152 موقع بالقليوبية، بالإضافة إلى 156 موقع بالشرقية، و117 موقع بالدقهلية، و17 موقعًا بدمياط، و123 موقع بالإسكندرية، و193 موقع بالقاهرة.
وقرر رئيس الوزراء، عرض الملف على مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل لتكليف المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للمشروع، وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الأراضي على القطاع الخاص، مؤكدًا الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية، وكذلك مراجعة المصروفات.
وفي سياق آخر، عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خطة الوزارة لزيادة الصادرات على المدى القصيرعن طريق زيادة دعم تنمية الصادرات بقطاعات محددة، حالة تحقيقها الأهداف المرجوة.
ومن جانبه، عرض هشام زعزوع وزير السياحة، خطة الوزارة لتفعيل آليات الجذب السياحي على المدى القصير والمتوسط، وتوقعات السياحة الوافدة في عام 2016 من الأسواق التقليدية والعربية والناشئة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف لاستعادة الحركة السياحية، وفي مقدمتها وزارة الطيران، إلى جانب الاستعانة بخبراء السياحة لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة، وزيادة التمويل اللازم للترويج السياحي.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة جذب السائحين من أسواق غير تقليدية، والعمل من خلال منظومة متكاملة تشجع على تطوير قطاع السياحة المصري.
من جهة أخرى، عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إجراءات إصلاح بعض الشركات، ووضع التصور الشامل لعلاج التعثر المالي لها.