استياء بالفيوم بعد ضبط نائب برلماني في واقعة غش أثناء امتحانه بكلية الحقوق

أثارت واقعة تحرير إدارة التعليم المفتوح بجامعة الفيوم، محضرا للطالب محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية، الذي يدرس بنظام التعليم المفتوح، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق، لضبطه متلبسا بالغش أثناء أدائه الامتحان في مادة البنوك والنقود، السبت الماضي، حالة جدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة في أوساط النشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب.
يقول الدكتور صابر عطا، أمين حزب الوفد بالفيوم، والبرلماني السابق: هذا أمر معيب تماما بالنسبة لنائب اختاره الشعب لكي يراقب الحكومة ويمنع الفساد، وأعتقد أنه على النائب أن يتنازل عن عضويته لأنه تخلى عن أساسيات موقعه كمحارب للفساد ومراقب ومشرع.
ويضيف عطا: تسقط حصانة النائب في لحظة الضبط متلبسا بجريمة، ويجوز التحقيق معه دون إخطار المجلس، وليس للجامعة الحق في رفع الحصانة.
ويرى أمين الوفد، أنه لابد من إحالة النائب للجنة القيم بالمجلس في حال ثبوت الواقعة، لتجري التحقيق مع النائب وتسمع أقواله قبل أن ترفع توصيتها للمجلس، بإسقاط عضويته من عدمه.
ويقول أحمد ربيع، أمين حزب المصريين الأحرار، إنه من المفترض أن النائب البرلماني يعلم تماما أن هذه الواقعة تخالف القانون فكيف يسمح لنفسه بفعل هذه المخالفة، وهو المنوط به حماية القانون، ومكافحة الفساد والرقابة على الحكومة والتشريع.
ويضيف ربيع، يجب أن يكون للبرلمان رد فعل بخصوص هذه الواقعة، لأنه يسيء لأعضائه ككل، وحتى يشعر المواطن أنه لا أحد فوق القانون، وأن الحصانة التي يمنحها المجلس لأعضائه، لا تحميهم من المسائلة حال ارتكابهم أخطاء أو جرائم، ولا تميزهم عن غيرهم من المواطنين أمام القانون.
ويقول محسن جمعة، أمين حزب الكرامة: لا يليق بنائب برلماني أن يمارس الغش، والواقعة سبة في جبين هذا النائب، وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيقات، ولا أعتقد أن الأمورستذهب تجاه إسقاط عضوية النائب، وأتوقع أن أقصى ما يمكن أن يفعله المجلس بعد إحالة النائب للجنة القيم هو حرمانه من حضور عدة جلسات.
ويرى محمد جميل، محام: أن الحصانة البرلمانية لا تمنع التحقيق الإداري أو الجنائي مع النواب البرلمانيين، في حالات التلبس، مضيفا أنه يشترط خضوع الطالب المتلبس بالغش للتحقيق، وسماع أقواله أمام لجنة التحقيق الإداري، وبعد معاينة الأوراق المضبوطة مع الطالب وسماع شهادة المراقب الذي حرر المحضر، وتوقع العقوبة الإدارية على الطالب التي تكون في الغالب حرمانه من الامتحانات لعام أو عامين، كما لا يشترط على الجامعة إخطار مجلس النواب بعد توقيع العقوبة.
ويقول عبد الرحمن طايع، المحامي بجامعة الفيوم، إن المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، نصت على أن: كل طالب يرتكب غشا أو شروعا في الغش يعتبر راسبا في جميع المواد، ويحرم من حضور بقية الامتحانات، ويحال لمجلس التأديب داخل الجامعة.
ويضيف طايع، أنه وفقا للمادة 128 من اللائحة أيضا، يشترط أن تأخذ أقوال الطالب المحال للتحقيق الإداري بسبب الغش كتابة في محضر التحقيق، إذا وقع بالعلم على إخطاره بموعد التحقيق، وفي حال عدم حضوره التحقيق بعد توقيعه على الإخطار، يجوز للجنة توقيع العقوبة دون أخذ أقواله.
ومن جانبه، يقول محمد سعيد، محامي الجامعة المسؤول عن التحقيق في الواقعة، إنه ليس من المسموح له الإدلاء بأي تصريحات أثناء سير التحقيقات، لأن هذا من شأنها أن يؤثر على عملية التحقيق.