إيران تعود إلى المجتمع الدولي من جديد.. تبيع النفط وتستثمر أموالها لدى أمريكا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الدولية عن دولة إيران بعد أن أكدت منظمة الطاقة الذرية التزام طهران بالحد من أنشطتها النووية تطبيقا لبنود الاتفاق الذي وقعته مع الدول الكبرى في يوليو الفائت.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موجيريني، أعلنت في يوليو الفائت توصل الدول الكبرى الست إلى تفاهم مع إيران حول المبادئ الأساسية لاتفاق شامل بين الطرفين إزاء برنامج طهران النووي بعد 12 عاما من المفاوضات بين الطرفين.
والدول الست الكبرى، هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إلى جانب سويسرا التي تستضيف المفاوضات.
الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر - في تدوينة على حسابه على تويتر - رفع العقوبات "انتصار جليل لأمة صبورة". ويعنى رفع العقوبات الدولية إنهاء تجميد أصول تقدر بمليارات من الدولارات، والسماح ببيع النفط الإيراني في السوق العالمية.
بداية الأزمة النووية
وبدأت إيران نشاطها النووي في خمسينيات القرن الماضي بمساعدة أمريكية، وتعد محطة بوشهر الكهروذرية هي المحطة الوحيدة المستمرة في العمل، وبنيت في سنة 1975 من قبل شركات ألمانية وتوقف العمل فيها بعد الثورة الإسلامية.
فرض مجلس الأمن الدولي في ديسمبر عام 2006 أولى عقوباته ضد إيران، وتم تشديدها لاحقا بانتظام، إضافة إلى فرض عقوبات أحادية ضد طهران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واصلت إيران الإعلان عن نجاحاتها النووية، وأكدت في عام 2007 أنها تخطت عتبة 3000 جهاز طرد مركزي، وهو معيار رمزي يتيح لها نظريا صنع المادة الأولية للقنبلة الذرية - بحسب تقرير أعدته قناة (روسيا اليوم)،.
وفي عام 2009 دشنت إيران أول مصنع لإنتاج الوقود النووي في أصفهان، فيما ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ببناء طهران لموقع سري ثان لتخصيب اليورانيوم في فوردو.
بدأت إيران في فبراير عام 2010 في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في نطنز بعد فشل الاتفاق على تخصيب اليورانيوم خارج البلاد.
جمد الاتحاد الأوروبي في عام 2012 أموالا للبنك المركزي وفرض حظرا نفطيا، وتم استئناف المفاوضات بعد توقف تواصل أكثر من عام.
عادت الروح إلى مفاوضات إيران والسداسية بعد تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني السلطة عام 2013 ، وحصل على موافقة من المرشد الأعلى لإجراء المفاوضات.
نتج عن المفاوضات التي جرت في العاصمة السويسرية جنيف في نوفمبر 2013 إلى اتفاق لمدة 6 أشهر يحد من أنشطة إيران النووية الحساسة مقابل رفع قسم من العقوبات.
بدأت في فبراير عام 2014 مفاوضات على مستويات مختلفة بين السداسية وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي، إلا أنها فشلت ومددت المفاوضات مرتين لفترة إجمالية بلغت 11 شهرا، وبالتوازي مدد أيضا الاتفاق المرحلي، إلى أن توصاوا إلى اتفاق نهائي في يوليو الفائت.
أبرز بنود الاتفاق
-وافقت إيران بموجب الاتفاق المبدئي على تقليص مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ 10000 كيلوجرام إلى 300 كيلوجرام.
-تضمن موافقة طهران على عدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3.67 بالمائة لمدة 15 عاما على الأقل، على أن يتواصل التخصيب بموقع نطنز وليس في فوردو.
-من المقرر أن تستمر عمليات التفتيش المشددة لسلسلة إمداد اليورانيوم في إيران 25 عاما بموجب الاتفاق المبدئي.
-تعهدت إيران بموجب الاتفاق الإطاري على عدم تصنيع البلوتونيوم بدرجة تسمح باستخدامه في صنع الأسلحة النووية في مفاعل آراك.
-تعهدت القوى الكبرى والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية والحظر على صادرات النفط الإيراني بحسب مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.
-العقوبات الأمريكية على إيران بسبب الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ طويلة المدى ستبقى بموجب الاتفاق النووي.
ردود الفعل
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رحبّ مساء السبت بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. وقال في بيان إن "هذا إنجاز مهم يعكس الجهود حسنة النية من جانب جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها ".
وأكد أن الاتفاق بين ايران والقوى العالمية الست "يوضح أن المخاوف الدولية المتعلقة بالانتشار النووي من الأفضل أن تعالج من خلال الحوار والدبلوماسية المتأنية".
وأشار بان إلى أنه "يأمل أن يساهم نجاح هذا الاتفاق في تعاون إقليمي ودولي أكبر من أجل أن يحل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أشاد مساء السبت، ببداية تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، واصفا ذلك بأنه "مرحلة مهمة" من شأنها أن "تجعل العالم أكثر أمانا".
وقال الوزير في بيان "إن الاتفاق النووي مع إيران الذي قامت فيه بريطانيا بدور كبير، يجعل من الشرق الأوسط وبشكل أعم العالم، مكانا أكثر امانا".
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، قال إن بلاده ترحب ببدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وتعرب عن أملها أن تسود نفس روح التعاون بشأن كل القضايا الإقليمية.
وأكد فابيوس - في بيان له اليوم السبت - أن العقوبات الاقتصادية والمالية الأساسية تم رفعها بعد أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران نفذت كافة الإجراءات الواردة في الاتفاق الموقع في 14 يوليو 2015 بشأن الحد من برنامجها النووي.
ووصف فابيوس رفع العقوبات عن طهران بأنه مرحلة مهة للسلم والأمن وكذلك بالنسبة للجهود الدولية لمكافحة الانتشار النووي، معتبرا أن الموقف الحازم والبناء الذي تبنته باريس ساهم بقوة في التوصل لهذا الاتفاق.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستتعامل بحذر فيما يتعلق بالتنفيذ والالتزام الصارم بالاتفاق.
وأعرب فابيوس عن أمله أن تترجم روح التعاون التي واكبت إبرام الاتفاق النووي في كافة القضايا الإقليمية في إشارة ضمنية إلى التحديات الجسام والتوترات الشديدة التي تشهدها المنطقة لاسيما في سوريا و العراق و اليمن.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أكد أن الشرق الأوسط والعالم أصبحوا أكثر أمنا بالاتفاق النووي الإيراني لأنه تم تحجيم السلام النووي، مشددا على أنه تم إغلاق كافة الطرق أمام حصول إيران على السلاح النووي.
وأوضح كيري - خلال مؤتمر صحفي - أنه ستكون هناك عملية رقابة طويلة الأمد على منشآت إيران النووية فالمستوى الحالي لليورانيوم المخصب هو 2% بما يقابل الاتفاق وتم إزالة ثلثي أجهزة الطرد المركزي من منشآتها"، لافتا إلى أن "الاتفاق النووي مع إيران تم إنجازه بعد عامين ونصف من الجهود".
وتابع "إيران قامت بخطوات كبيرة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة"، مشيراً إلى أن "الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه غدا الأحد إلى إيران".
لكن رئيس مجلس النواب بول ريان، أدان الاتفاق مع إيران، قائلا إن "الدولة الرائدة عالميا في رعاية الإرهاب قد تستخدم الأموال لتمويل إرهابيين".