وزير التخطيط: رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية عودة لنقطة الصفر

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإداري متوقعا ألا يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب.
وأشار العربي في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، اليوم السبت، إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحها للرأي العام.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة.
وأكد أن بعض المواد التي تم مناقشتها بشكل موضوعي وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الامن القومي وعلى حسب المادة 15 والتي تسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادئ المعاملة بالمثل.
وتابع إنه في حالة إزالة المادة والغائها سيتم الغاء التعاقدات للمصريين العاملين في الحكومات العربية بالخارج .
وشدد على أنه من ضمن الانتقادات أيضًا أن الوزير يهيمن على الجهاز الإداري وانه الغى مجلس الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه أوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص في المادة الثالثة على انشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما ، يشير الى انه ليس المهيمن على الجهاز الإداري، كما استنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بانه غير الدستورية، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل اقراره.
وأشار إلى اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموازنة العامة التي اعتماده العام 2014-2015، موضحًا أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز ال 500 عضو بمجلس النواب.
وأضاف العربي، أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة، والذي من المقرر أن يصدر غدًا، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله ، موضحا أنه في حالة الطلب منه حضور المناقشة في الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدا، مشيرًا إلى أنه خلال 15 يوما من تشكيل المجلس مطالب المجلس بالموافقة أو الرفض للقوانين وليس إجراء تعديل عليها .