وزير التخطيط: إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة ''مصر 2030'' رسميًا خلال أسابيع

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن التخطيط له دور هام في ظل اقتصاديات السوق، وتوحيد الرؤى حول استراتيجية واضحة للتنمية على المدى القصير والبعيد، مؤكداً أن تطوير معهد التخطيط القومي يأتي لخلق بيئة جاذبة للكفاءات لتؤدي دورها المنوط في إعداد الاستراتيجيات لعملية التنمية.
وأضاف العربي خلال كلمته على هامش افتتاح رئيس الوزراء شريف إسماعيل مبنى معهد التخطيط القومي عقب تطويره أن الكوادر القائمة على المعهد متميزة وذات خبرة كبيرة سواء في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى كفاءات المعهد المهاجرة التي تعمل في العديد من المراكز المرموقة على مستوى العالم، مشدداً على ضرورة الدمج بين القدرة على الحلم والتمكن من الأدوات العصرية لعملية التخطيط.
وأكد وزير التخطيط أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد الإطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) والتي تمثل الإطار الحاكم لكل الاستراتيجيات، حيث شارك في وضعها كافة شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيتم طباعتها باللغتين العربية والإنجليزية، وإطلاق الموقع الذي يتضمن هذه الاستراتيجية.
كان قد أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التمسك بالمنهج العلمي باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا المنهج يقوم على التخطيط الجيد وإعداد البرامج والاستراتيجيات اللازمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معهد التخطيط له دورًا كبيرًا منذ نشأته في عام 1960، وسيكون له دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يضمنه من كفاءات، وما يحويه بعد التطوير من تجهيزات توفر المناخ المناسب للعمل على إعداد الخطط المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتفالية تأتي بمناسبة استكمال عملية التطوير الشامل للبنية التحتية وخدمات المعلومات والاتصالات للمعهد، وبما يسمح بتهيئة الظروف لبيئة عمل جديدة تدعم قيام المعهد واضطلاعه بدوره كأحد مراكز البحث والتفكير العلمي الرائدة في مجالات التخطيط والتنمية على المستويين المحلي والإقليمي، وبما يساند أيضاً اضطلاع المعهد بدوره المعتاد في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم الرؤى والبدائل العلمية والعملية لصانعي السياسات ومتخذي القرارات في مختلف مجالات ومناحي التنمية.
كما خضع المعهد لعملية تحديث متكاملة خلال السنوات القليلة الماضية سواء في دوره وخططه وأساليب عمله، ومن أبرز معالم هذه العملية تطوير البناء المؤسسي للمعهد، وتعزيز دوره كمركز تفكير مستقل من خلال إصدار قانون جديد للمعهد في مطلع عام 2015.
ويسعى المعهد لإنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات على كافة المستويات في مجالات التخطيط والتنمية, كما يسعى لنشر فكر التخطيط والتأكيد على دوره كوسيلة فعالة لتنمية المجتمع بحيث يكون جزء من ثقافة الفرد والمؤسسة والدولة ككل.