الدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومى:ترشيد الإنفاق الحكومى ضرورة

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.. وها هى مصر تبدأ خطواتها بخطى ثابتة واثقة- نحو التنمية الشاملة.. فقبل شهور افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى قناة السويس الجديدة، وأخيرا تم توقيع اتفاق إنشاء المحطة النووية بالضبعة بعد تعثر دام عشرات السنين، ومن الضبعة إلى مختلف ربوع مصر،
حيث يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الطموحة فى مجالات الإسكان ، والمياه، والصرف الصحي، والزراعي، والتعليم، والصحة، ومنها إلى الفرافرة، حيث انطلق مشروع المليون ونصف المليون فدان ، فضلا عن إنجاز شبكة الطرق التى تربط بين مختلف المناطق.
هنا تبدو قيمة التخطيط، باعتباره ركيزة أساسية فى عملية التنمية الشاملة، وهو الدور الذى ينبغى أن يقوم به معهد التخطيط القومى بخبراته المتنوعة، وبحوثه المتعمقة، ورؤاه المستقبلية، ومن ثم وضعنا تساؤلاتنا أمام الدكتور عبد الحميد سامى القصاص رئيس معهد التخطيط القومي.. وإليكم التفاصيل..
ما أبرز بنود إستراتيجية التنمية المستدامة المتعلقة ب «رؤية مصر 2030» والتى تهدف إلى أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030 .. وهل من الممكن ان يشعر المواطن بثمارها قبل حلول هذه الفترة ؟
تشتمل استراتيجية مصر 2030 على 12 محوراً رئيساً هى : التعليم - الابتكار و المعرفة والبحث العلمي- العدالة الاجتماعية - الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية - التنمية الاقتصادية - التنمية العمرانية الطاقة - الثقافة البيئة - السياسة الداخلية - الأمن القومى - السياسة الخارجية - الصحة.
ثمة استحقاقات تشريعية عاجلة فى الفترة المقبلة منها ما نص عليه دستور 2014، مثل إنشاء مجلس أعلى للتخطيط الإستراتيجي.. فما أهمية إنشاء هذا المجلس، وما النتائج المرجوة من إنشائه؟
هناك حاجة ملحة لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاستراتيجي، تقوم وزارة التخطيط فية بدور المنسق بين الوزارات المختلفة ويضطلع المعهد فيه بدور الوعاء الفكري. وفى واقع الأمر هناك حاجة ملحة لوضع إطار مؤسسى وتشريعى للمجلس بحيث يمثل فيه جميع الوزارات و الأجهزة المعنية بالتخطيط ومن أهمها : الجهاز الوطنى لاستخدامات الأراضي-الهيئة المصرية العامة للمساحة-الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
شهد العالم طوال السنوات الماضية ، الكثير من التجارب الناجحة فى التنمية، وبعضها بدأ من الصفر.. فكيف ترى التجربتين الماليزية والكورية فى التنمية؟ وهل يمكن الاستفادة منها وتطبيقها فى مصر ؟
وقع معهد التخطيط القومى، مذكرة تفاهم مع المعهد الكورى للتنمية KDI - وهو أحد المعاهد الدولية المعروفة ويقود عملية التنمية فى كوريا -، ونحن بصدد تنفيذ بنود الاتفاقية، وأحد المجالات المطروحة، هو الاستفادة من التجربة الكورية فى مجالات التخطيط و التنمية.
هل تعتقد أن سياسة التقشف الحكومى أصبحت ضرورة فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن؟ ..وكيف يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع؟
ترشيد الإنفاق الحكومى هو ضرورة وهناك بنود يمكن مراجعتها لتقليل الفاقد أو الهدر فيها مثل مستوى استهلاك الكهرباء والمياه وبنود أخرى يمكن لجهاز الخدمات الحكومية أن يتبناها مثل إنشاء مراكز لصيانة السيارات الحكومية وتوفير قطع الغيار لها.
ما رؤيتكم لزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر، وضبط الأسواق ومحاربة التضخم والغلاء، ومن ثم مواجهة الفقر، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ؟
زيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر، وضبط الأسواق ومحاربة التضخم، والغلاء ، ومواجهة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هو مسئولية أى حكومة وعليها وضع مجموعة من السياسات والإجراءات لمعالجة تلك القضايا. وبالنسبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر، ففى رأيى الشخصى ان السياحة وصناعة الغزل والنسيج وصناعة برمجيات الحاسب وخدمات التعليم الجامعى والدراسات العليا هى أهم المجالات المؤهلة لدفع عجلة التنمية فى مصر فى الوقت الحالي.
ما أهم الأهداف الإستراتيجية التى ينبغى أن تركز عليها الدولة خلال الفترة المقبلة ؟
أعتقد أن أهم هدف استراتيجى ينبغى أن تركز عليه الدولة، هو تطوير منظومة التعليم لضمان جودة مخرجاته، لأن أهم مورد تمتلكه مصر هو رأس المال البشري.
ولكن مصر حصلت على المرتبة قبل الأخيرة من حيث جودة التعليم فى تقرير دولى .. فى تقديركم ما السبب؟.. وكيف يمكن تطوير العملية التعليمية فى مصر؟ وهل تتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ؟
مشكلة التعليم فى مصر، أن كل وزير يأتى بنظام واستراتيجية للتعليم، مرتبطة ببقائه فى منصبه ويأتى وزير آخر بنظام وإستراتيجية مختلفة دون البناء على من سبقوه، وبذلك لا يوجد نظام دولة للتعليم ، واستراتيجية لتطويره دون التقيد ببقاء الوزير. أما تراجع جودة التعليم فيعود - فى رأيي- إلى عدم تأسيس التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى وخاصة فى السنوات الدراسية الأولى وذلك لتواضع عناصر العملية التعليمية من: مدرس قوى فى تخصصه يؤدى عملة بضمير وحب لمهنته، ومناهج دراسية تركز على التفكير والإبداع وليس التلقين، وبنية و بيئة مدرسية مناسبة، وضرورة تأسيس الطالب بحد أدنى فى اللغات ومبادئ الرياضيات وعلوم الحاسب، وتوافر التمويل اللازم للعملية التعليمية. وبذلك إذا لم يتأسس الطالب فى المرحلة الابتدائية والإعدادية يتخرج فى الجامعة بمستوى ضعيف و بالتالى يصعب دخوله سوق العمل.
ما تقييمكم لسياسات وبرامج التنمية التى تطبقها مصر حاليا بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ؟
برامج التنمية التى تطبقها مصر حالياً هى جهود محمودة فى ظل الظروف الأمنية و الاقتصادية و السياسية الاستثنائية التى تمر بها البلاد حالياً- وستظهر آثارها الإيجابية فى المديين المتوسط والبعيد.
كيف يمكن مواجهة مشكلة العشوائيات بشكل علمي؟.. وكيف ترون الجهود الحكومية التى بذلت فى سبيل حل هذه المشكلة؟
مادامت الدولة لا تخطط لاستيعاب الزيادة السكانية وخاصة فى المناطق الفقيرة ستظل مشكلة العشوائيات قائمة ، فمثلاً فى الريف يقيم الفلاحين مبانى على الأراضى الزراعية التى يصعب تعويضها- لعدم توفير الدولة تجمعات سكنية أو أراضى للبناء بديلة خارج الرقعة الزراعية.
متى تصل ثمار النمو الاقتصادى إلى المواطن البسيط؟.. وكيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير؟
القصاص: تصل ثمار النمو الاقتصادى إلى المواطن البسيط إذا تبنت الدولة سياسات لضمان العدالة فى توزيع الدخل القومى على السكان فى مصر، أما مفهوم العدالة الاجتماعية فهوموضوع معقد و متعدد الجوانب (وهو موضوع تقرير التنمية البشرية لعام 2016)، وهناك أوجه كثيرة للعدالة من أهمها: العدالة فى توزيع الأجور- العدالة فى توزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة - العدالة فى الحصول على الخدمات الصحية، والتعليمية ، والعدالة فى توزيع الدعم، وكذلك العدالة فى تطبيق القانون...إلخ.
يمثل الانفجار السكانى عقبة كبيرة أمام جهود التنمية.. فكيف يمكن التغلب عليها؟
قضية الزيادة السكانية المطردة هى من القضايا المزمنة التى واجهت جميع الحكومات السابقة دون حل جذري. والتغلب على تلك المشكلة يكون إما بالتحكم فى معدل المواليد (من خلال تنظيم النسل) أو بزيادة معدل النمو الاقتصادى لتلبية احتياجات الزيادة فى السكان حسب الفئات العمرية المختلفة من تعليم و رعاية صحية و غذاء و مأوى وخلافه.
ما سبب ربط التخطيط بالإصلاح الإدارى فى الحكومة الحالية ؟
فى الواقع ، تعتبر قضية الإصلاح الإداري، مهمة إضافية ، تمت إضافتها لمهام الوزير د. أشرف العربى ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و فى واقع الأمر ، فإن قانون الخدمة المدنية هو خطوة على الطريق، حيث يركز بشكل رئيسى على اعتبار الكفاءة هى المعيار الأساسى فى اختيار و ترقية موظفى الجهاز الإدارى بالدولة ، ويسعى القانون إلى تقليل الفجوة فى مستويات الأجور ، والعمل على زيادة المعاشات. و من خلال موقعى الحالى أرى أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى العديد من الإصلاحات لمعالجة سلبيات عديدة مثل: نقص الكفاءة، وعدم الانتماء المؤسسي، وعدم القدرة على حل المشكلات و إنجاز الأعمال بالدقة و السرعة المطلوبة، ، فضلا عن البيروقراطية و الروتين، و عدم القدرة على العمل الجماعى .
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيرا القانون رقم 13لسنة 2015 ، بشأن تنظيم شئون المعهد بعد 55 عاما من إنشائه ، فما أهم المزايا التى يقدمها القانون الجديد للمعهد، وما الدورالمرجو منه؟
- القانون الجديد للمعهد يمثل طفرة فى التطوير المؤسسى للمعهد، وإطار للتوسع المستقبلى فى أنشطته العلمية وخدماته لمؤسسات الدولة من واقع اختصاصاته الواردة بالقانون، ومن أهم مزايا القانون الجديد التوسع فى هيكل المعهد ليناظر هيكل جامعة ، والسماح بإنشاء اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بالمعهد ، والاستفادة من مزايا قانون تنظيم الجامعات ، والقيام بالدور البحثى و الدور الأكاديمى ، والتوسع فى برامج الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- دكتوراه)، والمرونة فى مواده التى تسمح بالتوسع فى إنشاء فروع للمعهد ومراكز و أقسام علمية جديدة ، كما أن المراكز العلمية تمثل كليات ، و لها أن تعقد مؤتمرات ، و برامج دراسية و تدريبية، خاصة بها مستقبلاً، فضلا عن فتح آفاق لتطوير اللائحة التنفيذية، والهيكل التنظيمى للمعهد.
ذكرتم أن المعهد يقدم العديد من الخدمات للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ومنها إعداد كوادر تخطيطيه لمصر بناء على أسس علمية ، فضلا عن وجود برنامج جديد لخدمة المحافظات من أجل التنمية؟ فماذا حدث على أرض الواقع ؟
- بالفعل، يقوم المعهد بتأهيل الكوادر التخطيطية الوطنية من خلال برامج الدراسات العليا ، حيث يجرى حالياً منح درجة الماجستير فى التخطيط والتنمية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية فى مجالات التنمية والتخطيط (وفى هذا الصدد أعد المعهد برامج تدريبية جديدة لدعم قدرات الكوادر التخطيطية فى المحافظات والوزارات ذات الصلة : كالإطار العام لإعداد خطة التنمية و الموازنة العامة للدولة ، والحسابات القومية واستخداماتها فى التحليل، وتحليل وتقييم المشروعات الزراعية ، وقياس مؤشرات الفساد على مستوى المحافظات)، بالإضافة إلى برامج أخرى قائمة.
وينظم المعهد برامج تدريبية مشتركة مع المعهد الإفريقى للتنمية الاقتصادية والتخطيط بالسنغال التابع للأمم المتحدة IDEP لدعم قدرات 25 متدربا من القيادات الوسطى والعليا بأجهزة التخطيط بالدول الإفريقية الشقيقة ، التى بدأت ببرنامج «أساسيات التخطيط للتنمية» وجار الترتيب لعقد ماجستير مشترك بعنوان «إدارة الاقتصاد وتخطيط التنمية»، كما فاز المعهد أخيرا بمناقصة طرحتها هيئة المعونة الأمريكية USAID، لإعداد وتنفيذ مجموعة برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بوزارة التخطيط وبعض الوزارات الأخرى فى مجال دراسات الجدوى وتقييم المشروعات.
ما أبرز الملفات والقضايا التى تصدى لها معهد التخطيط القومى خلال السنوات الأخيرة؟
تصدى المعهد عبر تاريخه للعديد من القضايا من أبرزها: أسواق السلع والخدمات، والأجور والأسعار والتضخم، والنمو والتوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية، والادخار والاستثمار والتمويل- الخصخصة و الإصلاح الاقتصادى -التعاون الاقتصادى الدولى قضايا البيئة -التنمية الزراعية- قضايا الطاقة وبدائلها - التنمية الصناعية- الإنتاجية و تكنولوجيا الإنتاج- التجارة الخارجية والنقد الأجنبي - التنمية الإقليمية اللامركزية - تخطيط التعليم التنمية البشرية - القوى العاملة والبطالة والتشغيل - قضايا السكان والتنمية إدارة الأزمات - إصلاح منظومة التخطيط - التنمية المستدامة.
هل تعتقد أن التخطيط يقتصر فقط على وزارة التخطيط ؟ أم أنه لابد أن يكون بمثابة توجه عام لدى أجهزة الدولة ؟.. وكيف يمكن أن يصبح التخطيط من الثوابت التى لا تتغير بتغير المسئول أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة؟ وما اهم مواطن الخلل ومعوقات استكمال مسيرة التخطيط فى مصر؟
التخطيط هو مهمة وزارة التخطيط طبقاً لقانون التخطيط و يجب أن تشارك فيه جميع أجهزة الدولة.. ولكى يصبح التخطيط أو أى شيء آخر من الثوابت التى لا تتغير بتغير المسئول يجب أن يكون هناك نظام أو استراتيجية يلتزم بها الجميع و للوزارة أو الجهة المعنية حق تطويرها و البناء عليها.
وقد خطت وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خطوات ملموسة فى تطوير الحسابات القومية وإجراء احصاءات اقتصادية لتوفير بيانات تفصيلية على مستوى المحافظات، وهى ضرورية للتخطيط على المستوى الإقليمي، أما أهم مواطن القصور التى تحتاج إلى تطوير فى مراحل العملية التخطيطية فهى الالتزام بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات ، تحديد أولويات الاستثمار و المتابعة الميدانية للمشروعات.