وزيرة التضامن : في السنوات الخمس الماضية أًصبح معدل التنمية 4%

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه هناك دور مهم يلعبه القطاع الخاص والأهلي والحكومة لبناء المجتمع، مشيرة إلي أن القطاع الخاص مسئول عن تنمية الدول، وأن السنوات الخمس الماضية أصبح معدل التنمية 4% ، وكان نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي لا يتعدى 60% .
جاء ذلك في كلمتها أمام المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية الاجتماعية للشركات بالقاهرة، تحت عنوان "العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات- التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز جون جرهارد، وشركة إنفلونس كميونيكشنز الشريك الإعلامي للمؤتمر وبالتعاون مع مؤسسة المنصور للتنمية.
وطالبت والي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها مستشارها الدكتور عصام العدوي، بخلق المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص، وخاصة أن المعونات والمنح الأجنبية انخفضت كثيراً، مشيرة إلي أن أمامنا بديل وحيد وهو الموارد المحلية، والممثل الرئيسي لها المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية التي يمثلها القطاع الخاص.
كما أكدت دور الحكومة في خلق مناخ مناسب يجعل القطاع الخاص يعمل بحرية، بجانب بناء الكوادر البشرية لتنمو علي فهم واع للمسئولية المجتمعية للشركات بشكل منظم ومستدام.
ومن جانبه أكد مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيترڤان غوي، أن المنظمة تقف بجانب القطاع الخاص ومؤسساته من أجل تبني السياسات واللوائح التي تنظم تعزيز إنشاء المؤسسات المستدامة وضمان نموها.
وأشار إلي أن المنظمة تري المسئولية الاجتماعية للشركات كأداة لتحديد الدور الذي ينبغي علي أي شركة أدائه في المجتمع الذي تعمل فيه ، وتشجع أيضا الشركات علي تبني إجراءات تهدف إلي دمج الحقوق الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والإنسانية ومخاف المستهلكين في أعمال الشركات واستراتيجيتها الأساسية.
وفي نفس السياق قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة اتخذت قرار لصالح المواطن البسيط وهو تنظيم الاستيراد العشوائي للسلع وذلك يصب في صالحه مؤكدا أنها فرصة للعامل والمواطن المصري، مطالبا المشاركين في المؤتمر بتطوير برامج التدريب والتأهيل، معربا عن ضرورة الوصول من خلال المؤتمر إلى نقاط أساسية وواضحة أجل التنمية المستدامة.