أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص، والأهلي، والحكومة لبناء المجتمع، مشيرة إلي أن القطاع الخاص مسئول عن تنمية الدول، وأن السنوات الخمس الماضية أصبح معدل التنمية 4%، وكان نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي لا يتعدى 60%. وطالبت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها مستشارها الدكتور عصام العدوي أمام المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية الاجتماعية للشركات بالقاهرة، تحت عنوان "العمل اللائق والمسئولية الإجتماعية للشركات: "التفاعلات والإنعكاسات على التنمية المستدامة"، الذي ينظمة اتحاد الصناعات المصرى، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز جون جرهارد، وشركة إنفلونس كميونيكشنز الشريك الإعلامى للمؤتمر وبالتعاون مع مؤسسة المنصور للتنمية، بخلق المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص، وخاصة أن المعونات والمنح الأجنبية انخفضت كثيرا. وأشارت إلي أن أمامنا بديل وحيد وهو الموارد المحلية، والممثل الرئيسي لها المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية التي يمثلها القطاع الخاص. كما أكدت دور الحكومة في خلق مناخ مناسب يجعل القطاع الخاص يعمل بحرية، بجانب بناء الكوادر البشرية لتنمو علي فهم واع للمسئولية المجتمعية للشركات بشكل منظم ومستدام.
