أعادت الأجهزة الأمنية بدمياط، قطعة أرض إلى أجهزة الدولة تبلغ قيمتها نحو 200 مليون جنيه بمدينة دمياط الجديدة، فى حملة برئاسة اللواء مصطفى مقبل نائب مدير الأمن اشتركت فيها تشكيلات أمن المركزي والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة. وأسفرت الجهود عن تنفيذ القرارين رقمي 140و282 لسنة 2012 الصادرين من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويقضيان بإزالة التعدي الواقع من "إيناس.أ" وآخرين على قطعة أرض مساحتها 14 فدانًا شرق الحي الأول ضمن المساحة المخصصة لإقامة المجمع السكنى المميز. يُذكر أن المساحة التي تم إزالة التعدي الواقع عليها يبلغ سعرها السوقي حوالي 200 مليون جنيه تقريباً، كما يشار إلي أن الصادر ضدها القرارين محبوسة احتياطياً على ذمة المحضر رقم 152 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2015 "تزوير أوراق منسوب صدورها لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لتقنين وضع يدها وملكيتها علي المساحة المشار إليها. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 124 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016.