الرقابة الإدارية تحيل المتهمين بتزوير أوراق ملكية قطعة أرض بدمياط للنيابة

قررت هيئة الرقابة الإدارية، بدمياط، إحالة «إ. ه» إلى نيابة دمياط الجديدة بعد ثبوت تقديمها مستندات مزورة تفيد ملكيتها لقطعة أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وكانت «إ. ه» قد وضعت يدها على قطعة أرض رقم 10 بحوض البرية تابعة لجهاز تعمير دمياط الجديدة بمساحة 3 أفدنة و15 قيراطا، وقامت بغرس مزروعات وشتلات وأشجار بغرض زراعتها لتحويل الأرض من أرض بور لأرض زراعية بهدف وضع اليد عليها، على الرغم من قيام الهيئة بتسليمها لشركة سى جاز بغرض إنشاء مجمع سكني للعاملين بالشركة ولكن تقاعس الشركة عن التنفيذ بالتزاماتها أدى لقيام جهاز التعمير لإعادة طرحها للبيع بالمزاد العلنى.
وكشفت تحريات الجهات الرقابية من واقع الخرائط المساحية بمديرية المساحة بدمياط أن كامل مساحة الأرض تقع بالأرض التي تم تخصيصها لإنشاء مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط طبقا للقرار الجمهورى رقم 546 لسنة 1980 والخاص بإنشاء مدينة دمياط الجديدة.
وتبين أن كافة الخطابات والمكتبات الخاصة بقرار وزير الزراعة بتاريخ 29 أكتوبر 2014 لكل من مدير أمن دمياط ورئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة بإيقاف تنفيذ قرارات الإزالة مزورة وغير سليمة، والغرض منها إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة أرقام 11 و140 و180 و282 لسنة 2012.
وكشفت التحريات اشتراك السيدة المذكورة مع مجهولين باصطناع الخطابات المنسوبة صدورها لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير واستخدامها لوقف قرارات الإزالة وتعطيلها لاستمرار وضع يديها على الأرض وإطالة الزمن بغرض نمو الأشجار في الأرض حتى تكون عائقا أمام تنفيذ قرارات الإزالة.