وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة مطبقة في مصر منذ 15 عامًا

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة، مطبقة في مصر منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي، والحكومة تسعى حاليًا لتطبيقها بشكل كامل.
وأضاف "دميان" خلال مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة " الذي تنظمه جمعية الضرائب المصرية اليوم الثلاثاء - بحضور محرر مصراوي - أن النشاط الاقتصادي في مصر يكبر وفي المقابل نسبة الضريبة تنخفض الأمر الذي يستدعي معالجة تلك التشوهات.
وأوضح أن انخفاض نسبة الضريبة على الرغم من توسع النشاط الاقتصادي دليل على أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية خارج المنظومة الضريبة مما يسبب عجز الموازنة.
وأكد الوزير أنه سيتم تطبيق لضريبة القيمة المضافة وفقًا للمعايير الدولية، مبينًا أنه سيتم توحيد سعر الصريبة ورفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه.
ولفت إلى أن عدد الملفات التي تصدر تحت حد التسجيل يصل إلى نحو 120 ألف ملف داخلهم 40 ألف ملف يحققون نحو 3 بالمئة من الحصيلة الضريبية فقط، وهو أمر في غاية الخطورة.
وأكد الوزير أن ضريبة القيمة المضافة ستعمل على الوصول إلى النشاط التجاري الحقيقي.
وأشار إلى أن السعي إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة أحد الحلول لمواجهة التضخم الذي يتكبده المجتمع سواء الفئات الأولى بالرعاية أو مجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم هو الفجوة بين معدلات الادخار والاستثمار المتدنية للغاية، مع عجز الموازنة، ولذلك لابد من منظومة ضريبية تعزز موارد الدولة مرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
وشدد أن المنظمة الجديدة تهدف إلى أن يكون هناك منظومة ضريبية عادلة، مع تحديد القدرة على السداد.