كشف وزير المالية هاني دميان، أن مصر تعد من أقل الدول التي تفرض أعباء ضريبية على الدخول بعد التعديلات الضريبية التي طبقتها الحكومة منذ العام الماضي. وأشار خلال، كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الثاني لأخبار اليوم، إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة والسيطرة على معدلات التضخم من أجل الوصول بالاقتصاد المصري إلى العالمية. كما لفت إلى أن السياسة المالية من أهم دعائم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي بدأت منذ مارس 2014 بشكل مكثف وبكل القطاعات لجذب الاستثمارات مرة أخرى. وأوضح أن الاقتصاد يواجه تحديات كبرى منها تراجع معدل الإدخار المحلي، وارتفاع عجز الموازنة العامة. وأضاف دميان أن نجاح الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة، له أهداف إستراتيجية أكبر تتمثل في إعادة الثقة والتأكيد على استقرار الاقتصاد المصري ما سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن وزارة المالية تقوم حاليًا على تنفيذ إجراءات إصلاحية متمثلة في ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية كي تسهم بشكل إيجابي في دعم التنمية والاستثمار . ونوّه إلى أن السياسة المالية تعمل على أكثر من محور لتوفير احتياجات الشعب المصري، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية المستدامة وإعادة توزيع الدخول بشكل أكثر عدالة. وقال إن استكمال قانون القيمة المضافة سيؤدي إلى تلاشي التشوه الضريبي على ضريبة المبيعات ما سيؤدي إلى معالجة تدني الدخل وتشجيع الاستثمار من خلال انخفاض حصيلة الضريبة.