القضاء الإداري يقضي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي وحل مجلس الإدارة.
كان حمدي عتريس المحامي وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، قد أقام الدعوى رقم 57097 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية والثابت انعقادها فى اليوم الثانى الممتد للاجتماع الثانى يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الدعوة للجمعية العمومية متضمنة إجراء انتخابات مجلس إدارة النادى، على سند من وجود العديد من المخالفات التى شابت الجمعية العمومية المذكورة والعملية الانتخابية.
كانت الدائرة الثانية، بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بقبول الدعوى، حيث قال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، إن النادى الأهلى للرياضة كان قد أعلن بجريدة الأهرام يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادى الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادى المنعقدة يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تنعقد الجمعية يومى الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014، وذلك فى النظر فى جدول الأعمال المقرر والذى تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية فى اجتماعها الأول بتاريخ 25/3/2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثانى مخصصا لانتخاب مجلس الإدارة، وكان الثابت من الأوراق اكتمال النصاب القانونى لليوم الأول من الاجتماع الثانى بحضور 1804 أعضاء ممن لهم حق الحضور البالغ عددهم (129675 عضواً)، تطبيقاً لحكم المادة 44 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013.
كما تبين وجود (103 أعضاء) فقط بما يقل عن ربع عدد الحضور، فأعلن عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على قرارات الجمعية العمومية تطبيقاً لحكم المادة 38 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وفى اليوم الثانى الممتد من الاجتماع الثانى المخصص لإجراء العملية الانتخابية أعلن اكتمال النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء الموقعين فى اليوم السابق، وتمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها.