فرنسا تبقي في تعديلها الدستوري المرتقب على بند سحب الجنسية في قضايا الاٍرهاب

قررت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، الإبقاء في تعديلها الدستوري المرتقب على البند المثير للجدل حول نزع الجنسية الفرنسية من ذوي الجنسية المزدوجة المولودين في فرنسا الذين أدينوا في قضايا الاٍرهاب .
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس - في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع وزاري بقصر الاليزيه - إن استخدم هذا الإجراء سيقتصر على الأشخاص المدانين في قضايا الاٍرهاب و في جرائم ضد الدولة.
وذكر أن أولاند قد تعهد باتخاذ هذا الإجراء، خلال جلسة البرلمان، التي انعقدت بقصر فرساي عقب هجمات 13 نوفمبر، مضيفا أن الحكومة قررت - في الوقت ذاته - الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها مجلس الدولة حول إسقاط الجنسية.
وأكد فالس على قرار الحكومة باستبعاد إجراء الخروج التدريجي من حالة الطوارئ كما كان مقررا من قبل، مضيفا أن حالة الطوارئ ستنتهي بعد بضعة أشهر إلا أنه من السابق لأوانه معرفة اذا كان سيتم تمديدها.
وتابع: إن إعلان حالة الطوارئ تندرج بشكل كامل في إطار سيادة القانون، وهي تدبير ذات فاعلية يجب تكييفه مع عصرنا.
ومن ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن الإجراءات الإدارية ستتوقف بالتوازي مع انتهاء حالة الطوارئ.
وقال: إن عدد الأشخاص الذين التحقوا بجماعات إرهابية في سوريا والعراق قد تخطى حاجز الألف، مشيرا إلى وجود 600 في أماكن القتال ومقتل 148 في المعارك، فضلا عن عودة 250 الى الاراضي الفرنسية .
يشار إلى أن قرار أولاند بالإبقاء - في التعديل الدستوري المرتقب - على بند إسقاط الجنسية الفرنسية من الفرنسيين المولدين في فرنسا ويحملون جنسيات أخرى يأتي غداة التصريحات التي أدلت بها وزيرة العدل الفرنسية لمحطة إذاعية جزائرية والتي أكدت فيها أن الحكومة عدلت عن هذا التدبير، واعتبرت أن هذا القرار لن يكون مجديا في مكافحة الاٍرهاب ويطرح مشكلة جوهرية حول المبدأ الأساسي "للحق في الارض".(الذي يحصل بموجبه الأبناء المولودين في فرنسا على جنسياتها).