حكاية طبيبة بيطرية رفضت الرشوة.. وكافأتها الدولة ''فقعدت في البيت''

شيرين علي.. سيدة ذاع صيتها في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا الأيام السابقة، على الرغم من أنها تعمل في مجال التفتيش منذ سنوات، عُرفت بأنها "ست ب100 راجل"، لم تُخيفها التهديدات التي كانت تتلقاها، فهي لا تهتم إلا بكشف الفساد الغذائي في المطاعم ومحلات المأكولات الشهيرة منها أو المغمورة فهي لا تفرق بينهما، تعتبر عملها شرف ومسئولية تؤديها وفقا لما يمليه عليها ضميرها، دون أن يكون لها معهم خصومة شخصية، فتؤكد: "لا تصالح مع الفاسدين".
بدأت الطبيبة البيطرية بمديرية الطب البيطري بالجيزة، عملها منذ عام 1995، عندما تم تعيينها بالمديرية، ومنذ ذلك الحين واتخذت "شيرين" قرارًا بعدم التواني أمام أي فساد تكشفه، وذلك حتى قامت بضبطية كبيرة على إحدى الكافيهات المشهورة، والتي صدر قرار بعدها بتجميد صلاحياتها، وعدم السماح لها بالاستمرار في حملاتها التفتيشية لمدة 8 سنوات، ثم عادت مرة أخرى إلى عملها منذ الشهرين الماضيين.

لم تكن مهمة "شيرين" بسيطة، فهي تقاتل في جبهتين، أحدهما مع أصحاب المحلات الذين كانوا يقاومونها بشكل كبير، حيث كانت تتعرض للتشكيك والضغوط عليهم للتنازل عن تحرير المحاضر، تقول شيرسين: "تم عرض الرشوة عليا عدة مرات، كانوا يتعجبون من رفضي للظرف الأبيض المليان فلوس فهم يعتقدون أن كل من يعمل بجهة رقابية لا يرفضه فضلا عن تحرير محضرين في مطعمين مشهورين وهو ما أحدث ضجة كبيرة".
ومن الجهة الأخرى كانت تواجه الطبيبة، ضغوط من مؤسسة عملها حيث كان يعترض بعض المديرين على نزولها في الحملات، "على أساس إني ست ومينفعش أنزل الحملة زي الرجالة"، ولكن هو ما رفضته "شيرين" حيث قررت أن تقود حملات وصلت في بعض الأحيان إلى وقت الفجر، فتقول "اللجنة المرافقة لي كانت مكونة من 3 إحداهم زميلة لي في المديرية وآخر في الإدارة العامة للسياحة وكنا نقوم بحملاتنا بمفردنا في أغلب الأحيان، ولكن عندما يمارس الضغط الخارجي على القيادة في العمل ينتقل هذا الضغط إلينا ".
وتروي "شيرين" أنهم عند قيامهم بالحملات التفتيشية بشكل دوري، ومع اكتشاف كميلة قليلة من الطعام الفاسد يتم إعدامه أثناء تواجدنا، أما في حالة ضبط كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة التي تكون منتهية الصلاحية أو بدون تاريخ صلاحية من الأساس، يتم تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له المطعم، ويتم التحفظ على المضبوطات حتى صدور قرار النيابة.
وحول ما ينص عليه القانون في حالة ضبط المواد الغذائية الفاسدة، تقول إن "قانون الإتجار في المواد الغذائية الفاسدة مادة رقم 5 من قانون 10 لسنة 1966، والذي لم يتغير منذ ذلك الحين، تنص على أن تكون العقوبة حبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه، وهو ما دفعها لمطالبة البرلمان الجديد بتعديل هذا القانون وتغليظ العقوبة على الإتجار في المواد الغذائية الفاسدة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يتم تطبيق القانون وفي بعض الأحيان يتم دفع الغرامة فقط.
وتابعت الطبيبة البيطرية، إن "بعض المطاعم والكافيهات تتعامل بلامبالاة و"جبروت" فبعد أن يتم تشميع المحل بالشمع الأحمر يقومون بفضه وإعادته للعمل مرة أخرى دون دفع الغرامة، وعندما يعلم الحي بذلك تكون الغرامة 50 جنيه فقط، يدفعهم صاحب المحل ويمارس عمله بشكل طبيعي مرة أخرى، مؤكدة أن الطب البيطري لا يعتبر جهة غلق إنما هو جهة رقابية، ولابد أن يتم تعديل القوانين لتكون العقوبة الحبس".
وعلى الرغم من نشاط الطبيبة وشجاعتها التي شهد بها الجميع لها، إلا أن الضغوط التي تتعرض لها ليست هينة، فقد صدر قرار شفوي من جهة عملها بإيقافها عن العمل دون صدور قرار رسمي يوضح أسباب ذلك، فتقول " كنت استعد للقيام بضبطية كبيرة في مكان مشهور وعندما أبلغنا مباحث التموين للنزول معنا في الحملة فوجئنا برد الهيئة العامة للخدمات البيطرية برفض خروج هذه الحملة وإيقافي عن العمل دون استعدائي وتوضيح أسباب ذلك".

"الضجة الإعلامية حمياني" تقولها "شيرين" بنبرة يملؤها الحزن من عدم تقدير جهة عملها لها، في الوقت الذي يجده غيرهم شجاعة في كشف الفساد، وتؤكد "أنا لو مش عايزة اشتغل صح مكنتش طالبت جهات أخرى تنزل معانا الحملات واللي عايز يشتغل غلط يشتغل في الخفى وكنت بكتشف جميع أنواع المخالفات بينهم منتجات غير تواريخ صلاحية ومنتهية ومزورة وفاسدة".
"انا قاعدة في بيتنا وصلاحياتي مجمدة"، هذا ما وصل إليه حال الطبيبة البيطرية، بعد قيامها بالمئات من الحملات التفتيشية واكتشاف أطنان من الأغذية الفاسدة، وتحرير عشرات المحاضر ضد أصحاب المطاعم التي تقدم لحوم غير صالحة للاستخدام، ليكون ذلك هو مكافأة لها على اجتهادها في العمل ومراعاتها لضميرها الذي أصبح من العملات النادرة.