العالم يُحيي اليوم الدولي للمهاجرين تحت شعار ''لنتذكر الذين فقدوا حياتهم''

يحيي العالم اليوم الموافق 18 ديسمبر من كل عام ، اليوم الدولي للمهاجرين 2015 تحت شعار " لنتذكر المهاجرين الذين فقدوا حياتهم"، حيث يسلط الضوء علي أن نتذكر اللاجئين والمهاجرين الذين فقدوا حياتهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى بر الأمان بعد رحلة شاقة عبر البحار والصحاري .
وتشير التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة ، إلى أنه لقي أكثر من 40 ألف مهاجر غير شرعي حتفهم في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000 ، داعيه الشعوب في جميع أنحاء العالم لعقد أول مسيرة للشموع يوم 18 ديسمبر للاحتفال بالمهاجرين الذين زهقت أرواحهم هذا العام ، حيث أن لكل منهم لديه اسم، وقصة ، حيث تركوا أوطانهم بحثا عن فرص أفضل والسلامة لأنفسهم ولأسرهم وفقد كثير منهم حياتهم في الطريق.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 93/55 في ديسمبر عام 2000 يوم 18 ديسمبر يوماً دولياً للمهاجرين ، بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم .
وفي الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة والتنمية الذي عقد في أكتوبر 2013 ، اعتمدت الدول الأعضاء بالتزكية إعلانا دعت فيه إلى الاعتراف بأهمية مساهمة الهجرة في التنمية ، كما دعت إلى تعاون أكبر للتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية ولتيسير هجرة شرعية منظمة وآمنة.
وأكد الإعلان على الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان والإعلاء من شأن معايير العمل الدولية ، كما أنه أدان إدانة شديدة ظواهر العنصرية والتعصب وشدد على الحاجة إلى تحسين المفاهيم العامة عن المهاجرين والهجرة.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان ك مون، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في أكتوبر 2013 ، جدول أعمال طموح يضم 8 نقاط لكفالة نجاح عملية الهجرة للجميع : المهاجرين ومجتمعات المنشأ والمقصد على السواء، مشيرا في ملاحظاته إلى أن الهجرة هي تعبير عن التطلعات الإنسانية نحو الكرامة والأمن والمستقبل الأفضل. وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، ومكون من مكونات أسرتنا الإنسانية.
وأشار في رسالته بهذه المناسبة إلي أنه سيذكر التاريخ أن سنة 2015 كانت سنة مليئة بالمعاناة الإنسانية ومآسي المهاجرين. فعلى مر الأشهر الاثني عشر الماضية لقى أكثر من 5000 من النساء والرجال والأطفال حتفهم وهم يبحثون عن الحماية وعن حياة أفضل .
وتعرض عشرات الآلاف منهم إلى الاستغلال والإساءة على يد المتاجرين بالبشر. وتحول ملايين المهاجرين إلى أكباش فداء، وباتوا هدفاً لسياسات قائمة على كره الأجانب ولخطابات مثيرة للجزع. ولكن سنة 2015 كانت أيضاً السنة التي أكد فيها المجتمع العالمي أهمية مساهمة المهاجرين في التنمية المستدامة. ومع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، تعهد قادة العالم بحماية حقوق العمل الواجب منحها للعمال المهاجرين ، ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر عبر الحدود الوطنية ، والتشجيع على الهجرة والتنقل في إطار حسن التنظيم. ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية ، تسعى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى معالجة تحديات التنمية والحوكمة وحقوق الإنسان التي تشكل السبب الأول في دفع الناس إلى الفرار من ديارهم.
وأضاف بان كي مون ، أن العالم في حاجة ماسة للاستفادة من هذه الجهود عن طريق اتفاق عالمي جديد بشأن مسألة تنقل الإنسان، على أساس تحسين التعاون فيما بين بلدان الأصل والعبور والمقصد، مع تعزيز تقاسم المسؤوليات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين ، بغض النظر عن وضعهم. ويجب علينا توسيع القنوات الآمنة للهجرة النظامية، بما في ذلك غرض لم شمل الأسرة، وتنقل اليد العاملة على جميع مستويات المهارات، وزيادة فرص إعادة التوطين، وتوفير فرص التعليم للأطفال والبالغين. وحث الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً جميع البلدان على توقيع وتصديق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ إذ لم يفعل ذلك حتى الآن سوى ربع عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وستكون هذه المبادئ والأفكار جزءا من تنفيذ خريطة الطريق التي عرضتها على الجمعية العامة فيما يتعلق بمعالجة مسألة تحرك أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين. ودعا مون في اليوم الدولي للمهاجرين ، أن نلتزم معاً بتقديم استجابات متسقة وشاملة وقائمة على حقوق الإنسان استنادا إلى القانون الدولي والمعايير الدولية والتصميم المشترك على ألا نترك أحداً وراء الركب.
وعلى امتداد التاريخ البشري ، ما فتئت الهجرة تشكل تعبيرا شجاعا عن رغبة الفرد في التغلب على الظروف المعاكسة والحياة على نحو أفضل. واليوم، أدت العولمة إضافة إلى نواحي التقدم في الاتصالات والنقل، إلى زيادة عدد الأفراد الراغبين في الانتقال إلى أماكن أخرى والقادرين على ذلك.
وأوجد هذا العصر الجديد تحديات وفرصا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، كما ساعد أيضا في إبراز الصلة الواضحة بين الهجرة والتنمية، فضلا عن الفرص التي يوفرها للتنمية المشتركة، أي، التحسين المتضافر للظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ والمقصد على حد سواء.
ويسعى هذا التقرير إلى استكشاف هذه التحديات والفرص، وإلى تقديم الأدلة على التغييرات الحاصلة حاليا. وهو بمثابة خارطة طريق مبكرة لهذا العصر الجديد من التنقل.
وتشير التقارير الدولية لعام 2015 ، إلي تسلط الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة الأضواء على معاناة الفارين من بلادهم هربا من الحروب الأهلية والأوضاع الاقتصادية الصعبة وخاصة الأعداد الكبيرة التي تغرق أثناء محاولاتها للوصول إلى الشواطئ الآمنة. فقد أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن ما يقارب من 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم هذا العام في عرض البحر أو في الصحارى النائية أو عن طريق السفر عبر الجبال، وهو رقم قياسي مقارنة مع السنوات الماضية.
وكان أكبر عدد من القتلى من بين المهاجرين وقع في البحر الأبيض المتوسط، حيث غرق أكثر من 3 آلاف شخص بعد خوض الرحلات الخطرة في قوارب غير صالحة للإبحار.
وأشار"وليم لاسي سوينغ" المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إلى أن الأمر سيستغرق وقتا لعكس تدفق المهاجرين ، معربا عن عدم تفاؤله على المدى القصير، ولكنه يعتقد أنه من خلال العمل معا على المديين المتوسط والطويل، يمكن اتخاذ تدابير مناسبة لإنقاذ الأرواح بما سيؤدي إلى اضطرار عدد أقل من الأشخاص إلى الهجرة عبر هذه المسارات الخطرة، عبر مختلف الطرق البحرية والصحراء.
ودعا سوينغ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة المهاجرين ووقف المهربين من استغلال يأسهم بابتزازهم بمبالغ ضخمة من المال.
وقال إن الهجرة غير الشرعية تشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي وحلها يتطلب جهودا كبرى للتخفيف من عدد المهاجرين وحمايتهم من الاستغلال والتمييز والعنف.
ويشير التقرير إلى أن الأعداد غير المسبوقة من الأزمات في العالم، بما في ذلك في سوريا والعراق وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، أدت إلى تصاعد أعداد الهجرة في العالم.
وشهد عام 2015 أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حيث أخذ يتدفق على القارة نزوح جماعي من المهاجرين القادمين من أفغانستان والعراق وسوريا.
واعتمدت الدول الأوروبية المتضررة خطوات مختلفة مثل إغلاق حدودها من خلال بناء الأسوار سعيا لعرقلة التدفق الضخم للاجئين. بيد أن الخبراء أشاروا إلى أنه فقط من خلال القضاء بصورة أساسية على السبب الجذري للأزمة ، وهو التدخل العسكري الغربي بقيادة الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى سيتسنى وقف الأزمة الحالية عن الاتساع وعدم تكرار حدوث اضطرابات مستقبلية من نفس الطبيعة.
وفي هذا العام الذي أوشك على نهايته ، خاطر طوفان من المهاجرين بحياتهم للوصول إلى أوروبا فرارا من دولهم التي تمزقها الصراعات، وهي في الأساس أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا التي شهدت جمعيا تدخلا عسكريا غربيا.
وأفاد أحدث تقرير صدر عن منظمة الهجرة الدولية بأن عدد الوافدين من اللاجئين إلى أوروبا عبر البحر فقط بلغ 924147 ألفا في الفترة من الأول إلى التاسع من يناير مع تسجيل عدد قياسي من الوفيات في البحر المتوسط بلغ 3671 شخصا.
وكانت من بين مقاصدهم قبرص واليونان وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وشهدت اليونان توافد 771508 الأف من اللاجئين ، وهو أكثر بواقع 21 مرة من إجمالي عدد الوافدين من اللاجئين إليها في عام 2014، حيث جاءت أكبر الأعداد من سوريا (388130) وأفغانستان (142301) والعراق (44349) ، وخلال نفس الفترة وصل قرابة 965 ألفا من اللاجئين إلى ألمانيا، أكثر من نصفهم سوريين. غير أن الأزمة بعيدة كل البعد عن أن تنتهي، إذ أن إحصاءات اللاجئين في أوروبا في تزايد مستمر .
وذكر مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، أن أعدادا أخرى من اللاجئين تصل إلى 850 ألفا على الأقل من المتوقع أن تعبر البحر المتوسط إلى أوروبا في العامين المقبلين من بينهم 400 ألف في عام 2015 و450 ألفا أو يزيد في عام 2016.
ويقول الرأي العام الأوروبي إن أزمة اللاجئين تشكل تهديدا لوحدة الاتحاد الأوروبي الذي تختلف دوله الأعضاء بشأن قضايا مثل إعادة توطين اللاجئين.
وأعرب المحللون عن خشيتهم بأن يعود الاتحاد الأوروبي إلى عصر الحواجز والأسوار والجدران إذا لم يتمكن أعضاؤه من التوصل إلى توافق حول قضايا رئيسية مثل إجراءات اللجوء، وتوزيع اللاجئين ، وإقامة مراكز لجوء مشتركة.
وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن منطقة شينجن ، وهي أحد أهم إنجازات الوحدة الأوروبية ستكون معرضة للخطر ما لم يتم حل قضية اللاجئين بالشكل الملائم ، ولكن بعض الخبراء أعربوا من ناحية أخرى عن تفاؤلهم، قائلين إنه إذا ما تم التعامل بالشكل الملائم مع هذه القضية، فإنها قد تجلب فرصا لأوروبا في المستقبل.
وذكر "كاي أولاف لانج" الخبير بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن أزمة اللاجئين تشكل تحديا وفرصة.
وقال إنها تشكل تحديا نظرا لضرورة الاهتمام بالأعداد الكبيرة من المهاجرين خلال مدة قصيرة ودمجها خلال مدة طويلة في المجتمعات والاقتصاد والنظم الاجتماعية ، الأمر الذي يتطلب قبولا من الرأي العام ورغبة مجموعات المهاجرين في الاندماج فضلا عن القيادة السياسية.
وأضاف لانج أن الفرصة تكمن في أن الأزمة ستقود إلى أرضية مشتركة أكبر فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية والأمنية لأوروبا ، كما شهدت دول العبور محنة نتيجة أزمة اللاجئين، فقد واجهت تركيا سلسلة من التحديات تتدرج من المشكلات الأمنية وحتى الصعوبات المالية بسبب تزايد الأعداد الوافدة من اللاجئين. فالجزء الأكبر من اللاجئين امتزج مع السكان المحليين في أنحاء البلاد، ما أدى إلى تخمر حالة الاستياء بين السكان المحليين الذين شكوا من تزايد معدلات الجريمة وارتفاع تكلفة المعيشة مثل الإيجارات وتزايد الأعباء على شبكة الصحة والضمان الاجتماعي في المؤسسات المحلية.
وحذر وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" في أكتوبر الماضي من أن العدد الهائل من اللاجئين السوريين قد يقود إلى أزمة وجودية في لبنان التي تناضل بالفعل لحل مشكلاتها السياسية الداخلية.
وقال باسيل إن التدفق الهائل للاجئين سيكون له تأثير سلبي على المنطقة بأسرها حيث أنه يغير على وجه السرعة التركيبة السكانية للبلدان.
ويشهد لبنان موجة جديدة من المهاجرين المتجهين من سواحلها إلى الغرب حيث يحاول مئات الآلاف منهم، أغلبهم من السوريين والفلسطينيين، الهجرة بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر ميناء طرابلس شمالي البلاد ، كما تدهور الوضع الأمني في مخيمات اللاجئين داخل لبنان. ففي أكتوبر، لقى أربعة لاجئين سوريين مصرعهم وأصيب عشرة آخرون جراء انفجار ضرب مخيم للاجئين في منطقة العرسال الحدودية الشرقية.
في حين حذر "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي ، من تفاقم أزمة الهجرة مع ارتفاع عدد المهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط إلى أكثر من 700 ألف شخص منذ مطلع العام الحالي، خصوصا أن الدول الأوروبية ليست على موقف واحد من هذه الأزمة.
وتفيد آخر إحصاءات المفوضية العليا للاجئين بأن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا المتوسط عام 2015 إلى أوروبا وصل إلى 705.200 ألف مهاجر ، وصل منهم 562.355 ألف شخص عبر اليونان و140 ألفا عبر إيطاليا، وفي اليونان يمثل السوريون 64 % من المهاجرين الوافدين.
وحذر توسك خلال نقاش أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أن الوضع سيواصل التدهور، مشيرا إلى توقع وصول موجة جديدة من اللاجئين قادمة من حلب ومن المناطق في سوريا التي تتعرض للقصف الروسي، موضحا أن هذا القصف تسبب حتى الآن بنزوح أكثر من 100 ألف شخص.
وأضاف توسك قد تدمر هذه الأزمة إنجازات مثل حرية التنقل بين الدول الأعضاء في فضاء شينغن ، مع التسبب بزلزال في المشهد السياسي الأوروبي.
من جانبها .. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد الواصلين إلى اليونان لا يزال مرتفعا، رغم الأحوال الجوية السيئة التي سادت خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، وصل أكثر من 160 ألف شخص إلى الجزر اليونانية من تركيا، بينهم 99 ألفا نزلوا في جزيرة ليسبوس و22 ألفا في جزيرة كيوس و21500 في ساموس و7500 في ليرون .
كما وصل إلى إيطاليا 7230 مهاجرا خلال شهر أكتوبر، مقابل أكثر من 15 ألفا خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وتعزو منظمة الهجرة هذا الانخفاض إلى أن السوريين توقفوا عن سلوك طريق إيطاليا للوصول إلى أوروبا، ويفضلون طريق تركيا واليونان. وبعد وصولهم إلى اليونان يواصل المهاجرون من رجال ونساء وأطفال من جميع الأعمار طريقهم شمالا عن طريق دول البلقان الغربية، وخصوصا عبر دول مثل مقدونيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والنمسا، التي باتت أجهزتها عاجزة عن استقبال هذا الدفق الهائل بظروف جيدة.
وفي سياق متصل .. دعا قادة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء لأن ترقى إلى مستوى أزمة المهاجرين التي قد تتسبب بزلزال في المشهد السياسي الأوروبي خلال نقاش أمام البرلمان الأوروبي.
وأكد "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية ، خلال النقاش نفسه أمام البرلمان الأوروبي أنه علينا أن نقوم بما هو أفضل لأننا قد لا نكون على المستوى المطلوب ، منتقدا البطء في تنفيذ خطة تقاسم استقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي انطلاقا من مراكز تسجيل ، تعرف باسم هوتسبوت أو النقطة الساخنة في إيطاليا واليونان.
أما "مارتن شولز" رئيس البرلمان الأوروبي ، فتحدث عن خطر كارثة إنسانية على طريق البلقان ، موضحا أن الأجواء كانت متوترة ، وتتحرك الحافلات والقطارات ليلا ونهارا في دول البلقان لنقل اللاجئين من حدود إلى أخرى ، حيث يضطر المهاجرون أحيانا إلى الانتظار ساعات وربما بضعة أيام وسط البرد والمطر قبل تسجيلهم وتمكينهم من مواصلة رحلتهم.
وسجل رقم قياسي في كرواتيا، التي دخلها في يوم واحد 11500 ألف شخص، بينما كانوا في الأيام السابقة يدخل حوالي 7 آلاف في اليوم الواحد . في حين عبر سلوفينيا أكثر من 86 ألف شخص منذ أقفلت المجر معبرا حدوديا ثانيا مع كرواتيا قبل 10 أيام. واستقبلت مراكز الإيواء في سلوفينيا أمس نحو 14 ألف مهاجر.
وتؤكد الحكومة السلوفينية أنها لم تعد قادرة على التعاطي مع هذا التدفق الهائل للمهاجرين، وهي تأمل بأن يتيح تطبيق الخطة الطارئة التي أقرت الأحد خلال قمة أوروبية مصغرة استيعاب الوضع.
وتحث هذه الخطة على إنشاء مراكز إيواء تتسع 100 ألف شخص في اليونان وفي بلاد البلقان، وعلى قيام تنسيق أوسع بين الدول الواقعة على طريق البلقان.
من جانبه .. حذر "كارل اريافيتش" وزير الخارجية السلوفيني ، من أنه في حال تفاقم الوضع ولم تطبق خطة عمل بروكسل ، فإن لدى سلوفينيا سيناريوهات عدة جاهزة ، بينها إقامة سياج على الحدود.
ويبدو أن التنسيق بات أفضل بين سلوفينيا وكرواتيا، حيث يسعى البلدان إلى تسيير قطار لنقل المهاجرين عبر الحدود بينهما لتخفيف الضغط عن قرية بريزيتشي (150 نسمة) السلوفينية التي تستقبل يوميا آلاف الأشخاص بحراسة عناصر من قوات الأمن يصلون أحيانا سيرا عبر الحقول.
وخلال المرحلة الثانية من الطريق أي بين النمسا وألمانيا ، لا يبدو أن التنسيق يبدو أفضل حالا، فقد هاجم " هورست سيهوفر" رئيس مقاطعة بافاريا الألمانية، السلطات النمساوية متهما إياها بإرسال آلاف المهاجرين إلى مقاطعة بافاريا من دون إعلام سلطات هذه المنطقة مسبقا بالأمر. لكن الشرطة النمساوية رفضت هذه التهم واعتبرت أن سلطات بافاريا تصعب الأمور عبر التدقيق الشديد في أمر المهاجرين الداخلين.
وأشار"أنطونيو غوتيريش" مفوض الأمم المتحدة للاجئين، إن عالمنا اليوم على مفترق طرق. من منظور إنساني، يحدد هذا المنعطف بمشكلتين رئيستين، في جو من انعدام الأمن العالمي تكاثر الصراعات العنيفة التي على ما يبدو لا يمكن السيطرة عليها، وتزايد الأخطار الطبيعية المدمرة المرتبطة بتغير المناخ والتي تشكل بالفعل حاضرنا، وستشكل مستقبلنا بصورة أكبر .
ودعا غوتيريش ،الذي تنتهي ولايته التي استمرت عشر سنوات في نهاية ديسمبر الجاري ، إلى اتباع نهج يتجاوز الاستجابة لحالات الطوارئ والأخذ في الاعتبار ما الذي أوصلنا إلى هذا في المقام الأول. وأضاف من الواضح أننا لا يمكن أن نعالج هذه الأسباب منعزلين، بل ينبغي أن نبحث في ذلك معا .
فقد بلغ عدد النازحين بسبب الصراع والعنف مستويات لم يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع نزوح ما يقرب من 60 مليون قاصر بحلول نهاية عام 2014 ، ومن بين الأزمات الحالية النابعة من أسباب متعددة جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، حيث شرد 1.6 مليون شخص من منازلهم إما بسبب الحرب التي اندلعت قبل عامين أو الجوع الذي تلا ذلك، أو كليهما. وفي المناطق المنخفضة من بنغلاديش ، هاجر الآلاف من السكان بسبب هبوب العواصف العاتية وارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، في حين أن ملايين أخرى يتعرضون لخطر اقتلاعهم من ديارهم في المستقبل.
وإلى جانب التركيز على الحاجة إلى فهم أكثر دقة للأسباب الجذرية للنزوح الماضي والحالي والمستقبلي ، أبرز غوتيريش الحاجة للتمييز بين العوامل المسببة والدوافع الكامنة وراء النزوح .
كما أبرز أيضا الحاجة إلى تجديد الإرادة السياسية والقيادة لحماية وإيجاد حلول لأولئك الذين أجبروا على الفرار ، والتركيز على التنمية المستدامة وإدارة الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان لمنع الحاجة للفرار وتحقيق الحلول المستدامة.
وقال غوتيريش، القيادة والإرادة السياسية ضروريتان لإنهاء الصراعات العنيفة التي تسببت في تشريد عشرات الملايين من الناس، والسيطرة على تطور ظاهرة الاحتباس الحراري.
لكن في الوقت نفسه، التعاون الإنمائي له دور رئيسي أيضا في الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.