تصاعدت أزمة مستحقات الحكام، خلال الساعات الأخيرة، بعد البيانات التي أصدرها العديد من حكام مناطق اتحاد الكرة، في ظل الاجتماعات التي عقدها قضاة الملاعب لمناقشة تداعيات ملف المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة والتضامن مع الحكام الثلاث المتوفين من منطقة الفيوم في حادث سير قبل أسبوع. وأعلن حكام الفيوم مقاطعتهم أنشطة اتحاد الكرة والامتناع عن إدارة مباراة جميع أقسام المسابقات المحلية، إلا بعد اتخاذ خطوات جادة للتأمين على الحكام، على خلفية الحكام الثلاثة اللذين لقوا حتفهم قبل أيام، مستنكرين المبلغ الزهيد الذى حدده اتحاد الكرة للحكام الراحلين. فيما أصدر حكام السويس، برئاسة أحمد العدوي، بيانا آخرا شددوا فيه على أن قضاة الملاعب لجؤوا للطرق الشرعية لتحقيق مطالبهم، وأنهم لن يكونوا سببا في إيقاف النشاط. وحدد الحكام 11 طلبا على رأسهم زيادة التعويض المالي للمتوفين إلى مائه ألف جنيه، وصرف معاش استثنائي للحكام، الذين وافتهم المنيه، فضلا عن التأمين الشامل على الحكام من (العجز الكلي أو الجزئي - الإصابة - الوفاة) ويتحمل اتحاد الكرة كافة المصروفات العلاجية للحكام، وصرف كافة مستحقاتهم بموعد أقصاه 31 ديسمبر الحالي، مع صرف كافة بدلات الحكام قبل بدء المباريات، بجانب بتوفير فرص انتقال مناسبة للحكام سواء القطار أو الطيران. ومن جانبه، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد اجتماع استمر قرابة الثلاث ساعات صرف جميع مستحقات الحكام بالقسم الثاني والثالث خلال 48 ساعة، وصرف بدلات السادة المراقبين للحكام والمسابقات. وقرر المجلس أن يتم صرف بدلات حكام القسم الأول من الأندية مباشرة، وفي حالة عدم سدادها يتم مضاعفة القيمة، حيث أن الاتحاد قد خاطب أندية القسم الأول عدة مرات لصرف بدلات الحكام ولم تستجب الأندية.