عقد وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي دينيس مانتوروف، اجتماع عمل مع نظيره المصري طارق قابيل وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي. حيث ناقش الطرفان أوجه التعاون الروسي المصري بمشروعات مرتقبة في القطاعين الصناعي والتجاري. وناقش الوزيران الروسي والمصري أهم المشاريع المشتركة والتي من المقرر تنفيذها في مختلف المجالات، وخاصة في صناعات النقل والمواد الغذائية والطيران والصناعات الوسيطة. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر وصل في عام 2014 إلى قيمة قياسية قدرها 5.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 80٪ عما كان عليه في عام 2013. وعن هذا اللقاء، صرح وزير الصناعة والتجارة الروسى، دينيس مانتوروف، قائلاً: "تنعكس متانة العلاقات الودية بين بلدينا على ضمان التعاون الوثيق بين الشركات الروسية والمصرية، بما يتيح الإنجاز الفعال لأهدافنا وتنفيذ الإتفاقيات الثنائية القائمة والتي تسعى إلى التنمية المثمرة للتعاون الإقتصادي بين البلدين". ووفقاً لوزير التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي، فإن من بين أهم توجهات هذا التعاون الثنائي مشروع لبناء منشآت البنية التحتية لتخزين الحبوب في مصر. ولا سيما المفاوضات الجارية حول مشاركة شركات تصنيع الأغذية الروسية في تنفيذ مشروع مركز الحبوب الدولي في ميناء دمياط المصري. يذكر أن دينيس مانتوروف قد حدد خلال الإجتماع الإمكانات القائمة لزيادة تطوير التعاون في صناعات الطائرات المدنية والسفن والسيارات. فعلى سبيل المثال، يهتم الجانب الروسي بالترويج للطائرة طراز سوخوي سوبر جت 100، وكذلك توريد هياكل الحافلات خصوصا المجهزة بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي إلى السوق المصرية. كما أعربت بعض الشركات المصرية أيضا عن اهتمامها بإنشاء شبكة تعاون تجاري مع مصنع كاما للسيارات (KAMAZ)، وتأسيس شركة مساهمة لتسهيل تجارة السيارات وقطع الغيار وترتيب خدمات ما بعد البيع. وفيما يتعلق بصناعة بناء السفن، نوه الطرفان إلى المشروع المرتقب لتوطين بناء سفن الركاب والناقلات العسكرية من طرازي KOMETA-120M وTornado HS في مصر. كما ناقش الطرفان إمكانية مشاركة شركات التطوير العقاري الروسية في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في مصر. وأكد وزير التجارة والصناعة على وجود مزايا ممكنة للشركات الروسية من خلال المناقصات الكبيرة لمشاريع مختلفة تفتح آفاقا كبيرة لشراكة روسية-مصرية في مجال إنتاج مواد البناء الحديثة في مصر. وتطرقت المفاوضات أيضا إلى التعاون في مجال صناعة الأدوية، وخير مثال على هذا التعاون هو ذلك الاتفاق المبرم في سبتمبر من هذا العام بين بيوكاد الروسية ومجموعة ميد فارما المصرية بشأن توريد دواء Rituksimab الروسي لعلاج السرطان بميزانية قدرها 42.7 مليون دولار. ووصف مانتوروف مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمصر بأنه أحد المشروعات الرئيسة في تعاون البلدين في القطاع الصناعي. ويقول: "الهدف الرئيسي من تنفيذ هذا المشروع هو المساهمة في إدخال المنتجات الصناعية الروسية وما يتعلق بها من خبرات ومعارف في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية. وقد رتبنا خلال الفترة الماضية لسبع زيارات ميدانية مقترحة من الجانب المصري إلى مواقع مقترحة للمنطقة الصناعية الروسية. ووجدنا أن لثلاثة مواقع منها مزايا إقتصادية لكونها قريبة من الموانئ وشبكات الطرق والمواصلات الحديثة". وشهد نوفمبر من هذا العام توقيع روسيا ومصر اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء محطة الضبعة للطاقة النووية. وترى وزارة الصناعة والتجارة الروسية إمكانية ربط هذا المشروع على نطاق واسع بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية. ووفقاً لدينيس مانتوروف فإن هذا سيسمح للشركات الصناعية الروسية بدخول السوق المصرية في أفضل الظروف ومن دون الحاجة إلى أي موافقات إضافية. وتتمثل الخطوة التالية في تنفيذ المشروع في بداية المناقشات بشأن اشتراطات المنطقة الاقتصادية الخاصة (منطقة التجارة الحرة)، بما يعني توافر الأنظمة الإدارية والجمركية والضريبية التفضيلية، وكذلك الشروط الخاصة بنقل ملكية الأراضي وغيرها من الامتيازات. واقترح الوزير الروسي على نظيره المصري عقد أول جلسة لمجموعة العمل المعنية بمشروع المنطقة الصناعية بمشاركة خبراء من الوزارتين في موعد يسبق انعقاد الدورة العاشرة لاجتماعات اللجنة الحكومية الروسية-المصرية المشتركة، والمقرر عقدها بمصر في بداية فبراير من العام 2016.
