وزير الصناعة يستعرض خطة الاصلاح الاقتصادي مع مسؤولين بفرنسا

عقد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية، حيث التقى مع إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي الفرنسي واستعرض معه الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليًا والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في المشروعات القومية الكبرى.
وقال بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وامكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال من خلال تبادل الدعم الفني بجانب الاستفادة من التجربة الناجحة لنظام الريادة الذاتي.
وأكدت البيان أن الدعم الفرنسي يعد آلية من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل أنفسهم بشكل قانوني في القطاع الرسمي، بجانب بحث فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتوحيد المواصفات والمقاييس الصناعية من خلال التعاون بين مؤسسة "آفنور" (AFNOR ) - للخدمات الدولية وبخاصة في مجال التقييس - ونظيرتها في مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول أيضًا الاستفادة من الإعلان ''المصري- الإماراتي- الفرنسي'' الاقتصادي المشترك الذي تم توقيعه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذي يهدف إلى إنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى بحث امكانية تنويع القطاعات التي تغطيها اللجنة (المصرية-الفرنسية) الصناعية المشتركة وإعادة تشكيل هيئتها حتى تتوائم مع التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر.
كما ''إلتقى'' قابيل مع ماتياس فيكل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وتشجيع السياحة وشئون الفرنسيين بالخارج، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون فيما يتعلق بتنويع الصادرات المصرية لفرنسا بالاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال وتسهيل مشاركة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في المعارض الفرنسية كمعارض ميزون & أوبجيه وسيال وفيرنكس.
وتناول الاجتماع بحث سبل تشجيع الشركات الفرنسية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى لنفاذ صادراتها للدول الأفريقية والعربية، في إطار الاتفاقيات والشراكات الواسعة التي عقدتها مصر، وبخاصةٍ إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (كوميسا، سادك، وتجمع شرق افريقيا ) و اتفاقية الجاتا.