35 مليار جنيه رأسمال مدفوع لشركات تم إنشاؤها أو رفعت رأسمالها في 10 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015 بلغت 3268 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوع منها 34.8 مليار جنيه.
وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، إن ذلك يأتي مقارنة ب 2803 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 30.1 مليار جنيه، مدفوع منها 17 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع في قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال 105 بالمئة.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 453 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2015، وذلك بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 10 بالمئة، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) انخفاضاً بنسبة 17.6 بالمئة عند مقارنة إغلاق نهاية أكتوبر 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 16 بالمئة منذ بداية هذا العام.
وكان مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (Morgan Stanley Emerging Markets Index) - ويضم أسهم منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة من ضمنها مصر - انخفض منذ بداية العام وإلى نهاية أكتوبر 2015 بنحو 12 بالمئة.
ونوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 212 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 242 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 13 بالمئة.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 270 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 80 مليار جنيه في أول عشرة أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.18 مليار جنيه مقارنة ب 1.14 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2014 بارتفاع نسبته 3.3 بالمئة.
وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 18 ترخيصًا في مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج والتي تشترك في تأسيس الشركات، وذلك مقابل نفس عدد التراخيص عن نفس الفترة في العام السابق.
وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 795 في مجال سوق المال من ضمنها 200 ترخيص لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول عشرة أشهر من العام إلى 250 متقدم، مقارنة ب 384 متقدم في العام السابق.
الشكاوى
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2015 تلقت الهيئة عدد 311 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 381 شكوى مقابل رصيد إجمالي عدد 349 شكوى حتى نهاية أكتوبر 2014.
وخلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 276 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 105 شكوى بنهاية الفترة.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
تحريك الدعوى
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 122 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 48 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 42 حالة - بحسب بيان الهيئة.