اعتبار الأراضي المملوكة للدولة ب"الخلوة" بإطسا أرضا أثرية

أصدر المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2892 لسنة 2015، باعتبار الأراضي المملوكة للدولة الكائنة بمنطقة آثار الخلوة، مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، أرضا أثرية، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الخميس الماضي، 5 نوفمبر الحالي.
وتقع منطقة آثار الخلوة على بعد 54 كيلو متر جنوب مدينة الفيوم، وهي من أهم المناطق الأثرية التي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى.
وقال أحمد عبد العال، وكيل وزارة الآثار بالفيوم: "طالبنا بضم أراضي منطقة الخلوة الأثرية، منذ فترة طويلة، إلى أن صدر قرار المهندس شريف إسماعيل، وتقع الأراضي التي شملها القرار بالقرب من مقبرة "الأمير واجي" حاكم إقليم الفيوم في الدولة الوسطى، والمقبرة منحوتة في صخر الجبل ومبنية أجزاء منها بحجر جيري محلي، تم قطعه من محجر قريب يقع إلى الشمال الشرقي من المقبرة نفسها، وتوجد بقايا نقوش بالغائر على بعض جدران المقبرة، وكذلك على بقايا الأعمدة التي ما تزال موجودة بالمقبرة".
وأضاف وكيل وزارة الآثار: "كما يوجد أيضا بالمنطقة، المحجر القديم ويقع بالشمال الشرقي من مقبرة "الأمير واجي"، وترجع أهميته إلى أنه المحجر الذي قطعت منه أحجار معبد مدينة ماضي"، مشيرا إلى أن الأراضي التي تم ضمها تبلغ مساحتها 192 فدانا، و9 قراريط و3 أسهم، أرض صحراوية مستغلة".
وأوضح عبد العال: "لا يعني كون الأراضي المشار إليها لم يتم ضمها إلا مؤخرا أنها لم تكن تحت يد الوزارة، بل كانت تحت أيدينا بصفتها أرض جار ضمها، ولكن قرار الضم سيساعدنا في التصدي لأي تعديات على هذه الأراضي، فقد كنا نقوم عند وقوع أي تعد على أرض جار ضمها بتحرير محضر ضد المتعدي، ولكن النيابة كانت تفرج عن المتهمين بسبب عدم ملكية الآثار للأرضي المعتدى عليها، وكان هذا يشكل أزمة كبيرة لعدم ردع المعتدين".
وأضاف أيضا : "لدينا أرضٍ كثيرة نطالب بضمها للآثار منذ 2005، وحتى الآن، وفي انتظار قرار رئيس الوزراء بضمها"، ويرجع عبد العال، تأخر قرارات الضم إلى كثرة الإجراءات التي يجب استيفائها قبل اتخاذ القرار، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.