اقتصاد الأسبوع: إعفاء 5 سلع من الضريبة ومستوى تاريخي للديون و''لمبة'' موفرة مقابل رغيف خُبز

يرصد مصراوي في إطار خدمة أسبوعية يقدمها لقرائه أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.
وشهد الأسبوع الماضي أنباء اقتصادية هامة منها، الإبقاء على سعر الفائدة، ارتفاع الدين المحلي لمستويات تاريخية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ولجنة للسيطرة على الأسعار، والسيسي يؤكد ''لا مشكلة في الغاز في نوفمبر''.
300 مليار جنيه زيادة في الدين العام المحلي في (2014 - 2015)
أعلن البنك المركزي المصري زيادة الدين العام المحلي خلال العام المالي (2014 - 2015) بقيمة 299.8 مليار جنيه ليتعدى رصيد الدين المحلي 2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه خلال العام.
وأوضح البنك، أن الدين العام المحلي بلغ بنهاية يونيو الماضي 2116.3 مليار جنيه مقابل 1816.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
إنشاء المنطقة الصناعية الروسية
أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق على أن تكون المنطقة الصناعية الروسية في منطقة شرق بورسعيد، وذلك خلافاً لما كان يشاع سابقاً عن إنشائها في منطقة السويس.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 80 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها الاحتياطي في آخر 4 أشهر.
وأوضح البنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 16.415 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، مقابل نحو 16.335 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
السيطرة على الأسعار
شكل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لجنة تحت اسم ''السيطرة على الأسعار'' برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح بيان للتموين تلقى مصراوي نسخة منه، أن اللجنة تضم وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي.
السيسي: لا مشكلة غاز في مصر
قال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنه بحلول أواخر شهر نوفمبر الجاري لن يواجه أي مصنع في مصر مشكلة في الغاز، لافتًا إلى أن تكلفة إضافة 20 ألف ميجاوات لشبكة الكهرباء ستصل ل150 مليار جنيه.
وأضاف السيسي:"تم ضخ 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء للشبكة وسيتم إضافة 4 آلاف أخرى في ديسمبر القادم وإضافة 10 آلاف ميجا في مايو 2017، ليصبح الإجمالي 20 ألف ميجا بتكلفة 150 مليار جنيه".
إعفاء 5 سلع غذائية من الضريبة
قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعتبر امتدادًا طبيعيًا لضريبة المبيعات، من خلال إخضاع كافة السلع والخدمات للقانون.
وأعلن أنه سيتم تطبيق حد تسجيل للمولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، موضحاً أن هذا المبلغ يعادل حد التسجيل الحالي بواقع 54 ألف جنيه والذي تم وضعه مع بداية تطبيق ضريبة المبيعات.
وأشار إلى الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية العامة والخاصة، وإعفاء السلع الاستراتيجية من الضريبة لعدم رفع الأعباء على المواطنين، وأبرز هذه السلع السكر، والشاي، وزيت الطعام، والمسلى، والمكرونة باستثناء المنتجة من "السيمولينة". وأضاف أنه سيتم إبقاء الضريبة على السيارات، والسجائر، ومنتجات النفط، والبن، والخمور، والكحوليات.
للإطلاع على تفاصيل أكبر اضغط هنا
لمبات ''ليد'' مقابل نقاط توفير الخبز
قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بإمكان المواطن الحصول على لمبات موفرة "ليد" مقابل توفير نقاط الخبز وذلك بعد توقيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية اتفاق مع وزارة الكهرباء بطرح 10 مليون لمبة "ليد".
قابيل: أزمة الطاقة انتهت
أشاد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي خلال الشهور الماضية لحل مشكلة التصدير لست دول بعد التواصل مع الوزارة حيث كانت هذه المشكلة تمثل عائقًا أمام المصدرين، وتم الاتفاق على فتح الإيداعات النقدية "الكاش" لحصيلة الصادرات المصرية لست دول يصل حجم الصادرات المصرية إليها إلى ما بين 1.5 و2 مليار دولار سنويًا.
وكان البنك المركزي أصدر منذ أيام تعليمات بشأن شروط قبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية لحصيلة الصادرات من بعض الدول وهي ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي- حضره محرر مصراوي - إنه منذ بدءًا من شهر نوفمبر الحالي سيتم توفير الطاقة للمصانع حيث أن مشكلة نقص الطاقة كانت من ضمن أسباب تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية ولذلك فإنه تم شراء الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها لمساندة التصدير.
الخط الساخن
أطلق قطاع البترول خدمة الرقم المختصر (1122) لتسهيل التواصل مع مستهلكي الغاز الطبيعي فيما يخص الإبلاغ عن قراءة العداد، ومعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك، وتلقي الشكاوى والاقتراحات، والتواصل المباشر مع أحد ممثلي خدمة العملاء للمساعدة، وذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة قصيرة من أي خط تليفون محمول.
مصراوي يرصد أبرز 20 حدثًا اقتصاديًا في أكتوبر
شهد شهر أكتوبر الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي حدثت خلال الشهر أو تم الإعلان عنها فيه، وجاءت على رأسها استقالة هشام رامز وتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، وصعود الدولار في البنوك، ووصول الدين الخارجي لأعلى مستوى في 24 عامًا، وغيرها.
ورصد مصراوي أبرز 20 حدثًا اقتصاديًا حدثت أو تم الإعلان عنها خلال أكتوبر الماضي.. للإطلاع عليها اضغط هنا
''حماية المستهلك'': شركات قامت برفع أسعار السيارات
قالت سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك، إن بعض شركات السيارات قامت خلال الفترة الأخيرة برفع سعر السيارات 20 ألف جنيه عن سعرها الذي تم التعاقد عليه بحجة ارتفاع قيمة الدولار.
وشددت الديب على ضرورة التزام الشركات للقانون وللمستهلكين وللدولة واحترام الشركات للعقود التي تم إبرامها مع المستهلكين قبل زيادة الأسعار في إطار مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
15 مليار جنيه دعم الوقود في الربع الأول من (2015 - 2016)
أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 7.5 مليار دولار خلال (2014 - 2015).
وقال الملا إن دعم مصر للمواد البترولية خلال الربع الأول من (2015 - 2016) التي بدأت في الأول من يوليو الماضي "يتراوح ما بين 14 إلى 15 مليار جنيه وقد يقل عن ذلك بإذن الله."
وتقدر مصر حجم دعم المواد البترولية خلال السنة المالية (2015 - 2016) كلها بنحو 61 مليار جنيه (7.6 مليار دولار).
إيرادات مصر لم تحقق المتوقع وانخفاض المصروفات
انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي (2014 - 2015) تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك في ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية (2014 - 2015) إلى جهات الاختصاص في المواعيد المحددة قانونًا.
وأظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 11.5 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 12.2 بالمئة للعام المالي (2013 - 2014)، ومقابل 13.7 بالمئة لعام (2012 - 2013) والذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة.
للإطلاع على تفاصيل أكثر حول الحساب الختامي اضغط هنا
توفير 800 مليون دولار لتغطية الواردات
قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنكي مصر والأهلي المصري وفرا أكثر من 800 مليون دولار للعملاء على مدى أيام العمل الثلاثة الأخيرة للإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات.
وأبلغ محمد الأتربي قناة العربية التلفزيونية أنه على مدار الخميس والأحد والاثنين غطى البنكان كل خطابات الائتمان ووثائق الشحن بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، مضيفًا أن البنكين سيواصلان تلبية الطلب.
قرارات جمهورية من السيسي ب 6 اتفاقيات بترولية باستثمارات 2.2 مليار دولار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارات جمهورية بقوانين ل 6 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2.2 مليار دولار، ومنح توقيع لا تسترد بقيمة 545 مليون دولار لحفر 14 بئراً.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاتفاقيات الجديدة تتضمن البحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، وخليج السويس، مع شركات من جنسيات إيطالية، وأمريكية، وتونسية.
بيع الشركة صاحبة لعبة ''كاندي كراش'' مقابل 5.9 مليار دولار
أعلنت شركتا أكتيفيجن بليزارد للألعاب الإلكترونية الأمريكية وشركة كينج ديجتال إنترتانمنت صاحبة لعبة "كاندي كراش"، أن الشركة الأمريكية وافقت على شراء شركة كينج ديجتال مقابل 9ر5 مليار دولار .
ضخ 12 مليارات دولار بقطاع النفط المصري
قال أشرف سالمان، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية خلال العام الحالي، ستصل إلى حوالي 10 مليارات دولار.
وأوضح وزير الاستثمار، أن شركة بريتش بتروليم تعهدت بضخ استثمارات بقطاع النفط المصري بقيمة 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تلك الشركة ستضخ 4 مليارات دولار العام الجاري و4 مليارات العام القادم لتنفيذ مشروعاتها.
وأضاف أن الشركات البريطانية ستضخ 6.5 مليار دولار بقطاع البترول المصري، لافتًا إلى أن عددًا من مذكرات التفاهم الموقعة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ لم تنفذ حتى الآن نتيجة عدم تحديد أسعار الكهرباء.
وأكد أن 90 في المائة من إجمالي حجم التعاقدات التي تمت خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ والبالغ حجمها حوالي 60 مليار دولار يتم تنفيذها حاليًا.
تحسن اقتصاد مصر
قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن هناك تحسنات في المالية العامة والأوضاع الاقتصادية في مصر بفضل الإصلاحات التي قامت بها الدولة، ولكن مازالت هناك تحديات باقية.
وأضافت الوكالة، أن هذه التحديات تشمل الاحتياجات التمويلية الكبيرة للحكومة، والقضايا الاقتصادية الهيكلية مثل المعدلات المرتفعة للبطالة والتضخم، والمخاطر السياسية المرتفعة.
وتوقعت الوكالة تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 5 بالمئة في عام 2016 ارتفاعًا من معدل نمو متوقع 4.5 بالمئة في عام 2015.