شمال سيناء تدخل عاما جديدا تحت الطوارئ

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مد حالة الطوارئ وحظر التجول المعمول بها في بعض مناطق محافظة شمال سيناء ثلاثة شهور إضافية لتدخل هذه المناطق عامها الثاني تحت قيود تمس حرية التحرك والانتقال تعرض من يخرقها لعقوبات بموجب القانون العسكري.
وفرضت حالة الطوارئ بقرار من السيسي بعد مشاورات مع مجلس الدفاع الوطني في 24 أكتوبر عام 2014، عقب مقتل زهاء ثلاثين من جنود وضباط الجيش المصري في هجمات متزامنة لمسلحين على أكمنة ومراكز أمنية وعسكرية بالمحافظة.
وشمل القرار المنطقة الممتدة من "تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة شرقا ومن غرب مدينة العريش وحتى جبل الحلال غربا، ومن غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح شمالا، ومن جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية جنوبا."
وامتدت ساعات حظر التجوال في تلك المناطق جميعا، عند بدء العمل به، من الخامسة مساء وحتى السابعة صباح اليوم التالي، لكنها خففت لاحقا لتبدأ في السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي في كل المناطق المطبق بها حالة الطوارئ.
وفي مدينة العريش ذاتها وجزء من مدخلها الغربي، تم تخفيض ساعات حظر التجول لتبدأ في الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا، في أحدث قرارات المد بعدما كانت تبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا منذ الثاني عشر من اغسطس الماضي.
ونص القرار الرئاسي في كل حالات المد المتوالية على أن " تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين."
وشدد القرار على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
السكان المحليون والقرار
وأثار قرار الرئيس السيسي بمد حالة الطوارئ ردود فعل متباينة لدى السكان المحليين في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش.
ففي اتصالات هاتفية مع بعض من السكان - اشترط خلالها بعضهم عدم الإفصاح عن هويته لأسباب تتعلق بسلامتهم - قال مواطن يقيم بالشيخ زويد الواقعة بين رفح والعريش "الأمن تحسن كثيرا بالنسبة للمواطن العادي، لاسيما خلال ساعات الحظر لأن حركة الغرباء وأصحاب الأنشطة المشبوهة قلت الى حد كبير."
وأضاف "هناك بعض الفئات ربما لا ترغب في استمرار حظر التجول من الأساس لأنها تمارس انشطة لا داعي لذكرها...(في إشارة ضمنية إلى أنها أنشطة غير قانونية)".
ولكن ناصر، من أبناء المدينة ذاتها، تحدث عما وصفه "معاملة سيئة" عند بعض الكمائن الأمنية لاسيما تجاه أبناء منطقتي "الشيخ زويد ورفح" من الفئات والأعمار المختلفة واحتجاز بعضهم لعدة أيام "خاصة في المسافة من كمين بالوظة إلى كمين الميدان قبل الوصول الى مدينة العريش من الغرب."
وأردف أن جهات الأمن تأخذ وقتا طويلا للغاية في تفتيش السيارات والحقائب والأفراد عند مداخل سيناء وخارجها من ناحية قناة السويس وهذا أيضا يضيف "للمتاعب التي يتعرض لها أبناء شمال سيناء."
وقال إن "الحظر يؤثر على إمدادات البنزين والكيروسين والسولار والمواد التموينية الاخرى لتلك المناطق رغم تحسن الوضع الأمني نسبيا."
رفح والمبيدات والأسمدة
في المقابل قال آخر من مدينة رفح الملاصقة للحدود مع قطاع غزة - اشترط كذلك عدم ذكر اسمه – إنهم في رفح لم يتأثروا كثيرا لأن طبيعة سكان تلك المناطق بدوية، وهم يقضون حاجياتهم في النهار ويذهبون إلى النوم والراحة في منازلهم مبكرا، ومن ثم فحركتهم في المساء ضعيفة.
وقال "في رفح لا نهتم كثيرا بالحظر ومواعيده لان الوضع معقد وطبيعي منذ عامين يتم إغلاق المناطق القروية كليا من غروب الشمس حتى الصباح".
وأضاف آخر "هناك مشكلة في الحصول على بعض أنواع المبيدات والأسمدة الزراعية في ظل الحظر لأن الجهات الأمنية تصنفها على أنها محظورة وتخشى من استخدامها في صناعة المتفجرات... وهذا يؤثر سلبا على الزراعة."
وأردف "هناك مشكلة كذلك عند شرق مدينة العريش لمن يريد العودة إلى بلدته أو مسكنه في الشيخ زويد أو رفح بعد السابعة مساء، لأنه لا يتمكن من ذلك بسبب الأكمنة... كذلك سيارات الخدمات العاجلة كالإسعاف وغيرها لا يسهل دخولها إلى تلك المناطق في فترة الحظر."
أما محمد بدر، وهو شاب من رفح، فيقول " فوجئت بالقرار... انا أرى أن الحظر ليس حلا للمشكلة ... الحظر ليس أكثر من تعطيل لعجلة التنمية... زيادة المشقة على المسافر وخاصة المرضى."
وأضاف " أتمنى أن يبدأ الحظر في رفح والشيخ زويد ليس قبل الساعة منتصف الليل، في ظل وجود موسم الزراعة وخاصة محصول الكالامنتنيا (نوع من الحمضيات شبيه بالبرتقال)".
العريش والتجارة والسهر
ومن العريش قال سعيد القصاص وهو محامى وناشط حقوقي "من الناحية العملية نجد أن مد الحظر ليس له أي تأثير إيجابي على أرض الواقع وهو فشل في محاصرة العناصر الإرهابية والقضاء عليها... بل تزيد تلك العمليات في أوقات الحظر...".
ويضيف القصاص "ومن الناحية القانونية، يعتبر تمديد الحظر بمثابه اختراق للدستور والقانون لثالث مرة على التوالي... فالدستور ينص لا يجوز إعلان الحظر إلا بعمل استفتاء وعرضه على مجلس الشعب لما يحيط هذا القرار بتحجيم المواطن وحبس حرياته التي يكفلها القانون والدستور".
وأضاف مواطن آخر من العريش "العريش أهلها لهم طابع حضري يهوى السهر نسبيا ومن ثم فالحظر وإن كان يبدأ من الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباح اليوم التالي يمثل لهم مشكلة في حال تجاوز بعضهم هذا الموعد".
وأردف "بعض التجار وذوو الأنشطة التي تحتاج ساعات عمل مستمرة تضرروا من ساعات الحظر رغم قصرها في العريش مقارنة بالشيخ زويد".
ويقول محمود حسن وهو باحث سيناوى بالعريش "جاء قرار اليوم بمد فترة حظر التجوال للمرة الخامسة، مما يشير إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من إنهاء حالة الصراع القائمة إلى اليوم، والتي بالطبع تحتاج إلى مزيد من الوقت."
وأضاف "تتضح الأمور لدينا الآن بأن حالة الصراع القائمة ستحتاج إلى خوض نزاعات طويلة الأمد، ما سيؤدي إلى تمديد الحظر فترات وفترات أخرى، إلى حين تطهير سيناء".
وأردف "لعل نتائج تمديد الحظر ستكون عائقاً خانقاً طوال فترة الحظر، والتي أدت إلى أضرار بالغة للمواطنين والتجار والمصالح وغيرها، ويأتي ذلك في النهاية على رأس المواطن محدود الدخل".
المدينة الجديدة في رفح
وأعلنت الحكومة المصرية تخصيص مئات الأفدنة لبناء منطقة رفح الجديدة ونقل السكان المتضررين من هدم منازلهم بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة إليها وقدمت تعويضات مالية للمتضررين من هدم منازلهم.
ورغم انتقادات حقوقية عديدة لما اعتبرته "تهجيرا قسريا لسكان محللين"، أشاد أحد مشايخ مدينة الشيخ زويد باختيار السلطات المصرية لمنطقة "الساحة الشعبية" قرب رفح لإنشاء منطقة "رفح الجديدة" باعتبارها مجهزة بالخدمات حالت دون انتزاع أراض من أصحابها لبناء المدينة الجديدة عليها، بعد نقل سكان رفح القديمة منها لدواع أمنية.
وكان الجيش أعلن، عقب انتهاء المرحلة الأولى من عملية عسكرية سميت "حق الشهيد" ضد العناصر المسلحة في سبتمبر الماضي في مناطق رفح والشيخ زويد ومحيطها، أنه راعى خلال تحركاته سلامة السكان المدنيين في مناطق رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة بهما والتي نشط بها الجيش ضد المسلحين هناك.
وكانت منظمات محلية ودولية قالت إن مدنيين أضيروا من تلك التحركات التي شملت إلقاء القبض على عدد الأشخاص الذين قالت تلك المنظمات إن بعضهم لم يرتكب جرما ، وكذلك استهدفت منشآت ومنازل وممتلكات خاصة قيل إن أصحابها لم يتورطوا في أي أنشطة غير قانونية.
وقال ناصر أحد أبناء الشيخ زويد إن السلطات عوضت السكان عن الخسائر البشرية في عملياتها ضد المسلحين لكنها لم تقدم تعويضات بعد عن الخسائر المادية.
هجمات رغم الحظر
وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي من فرض حالة الطوارئ وحظر التجول بالمنطقة المذكورة كان الحد من تحرك المسلحين الذين ينشطون هناك، ومنح قوات الجيش والشرطة فرصة التحرك وبصلاحيات أوسع مما كان متاحا طبقا للقوانين المدنية العادية، لم تنجح القيود المفروضة منذ عام في تحصين منشآت الشرطة والجيش وأفرادهما تماما ضد هجمات المسلحين.
فقد أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس - الذي نشط بقوة في شمال سيناء في السنوات الأخيرة قبل أن يعلن تحالفه مع تنظيم "الدول الإسلامية" ويصير اسمه منذ مايزيد على عام "ولاية سيناء" - مسؤوليته عن عشرات الهجمات التي استهدفت نقاطا عسكرية وشرطية ثابتة ومتحركة.
كما استهداف التنظيم ولايزال عشرات المدنيين الذي اتهم بعضهم بالتعاون مع رجال الأمن، وقتل بعضهم ذبحا، وكذلك استهدف قضاة وغيرهم يحسبهم التنظيم مؤيدين لنظام الرئيس السيسي.
وكانت هجمات متزامنة في الثلاثين من يناير الماضي على كمائن أمنية قرب مدينة الشيخ زويد شرقي العريش وعلى وحدات عسكرية في مدينة العريش ذاتها الاكثر من حيث عدد الضحايا من بين كل هجمات تنظيم ولاية سيناء حيث قتل نحو 30 من قوات الجيش وأصيب عشرات آخرون.
وفي الأول من يوليو الماضي هاجم مسلحو التنظيم 15 كمينا أمنيا وعسكريا في محيط مدينة الشيخ زويد قبل ان يقتحموا تحصينات المدينة وينتشروا فيها لساعات ويحاصروا قسم الشرطة بها ويقطعوا الطرق المؤدية اليها لاسيما الطريق الدولي إلى مدينة العريش.
لكن قوات الجيش مدعومة بطائرات إف 16 تمكنت في نهاية اليوم من طرد المسلحين من المدينة وطاردتهم خارجها وفكت حصارها واستعادت السيطرة عليها. واعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية وقتها أن 19 من أفراد الجيش قتلوا في الهجوم ونشر صورا لعشرات الجثث والآليات المدمرة قال انها تابعة لاعضاء بالتنظيم الذي لم يعلن عن خسائره في هذا الهجوم حتى الان. كما اعلن المتحدث عن مقتل ما يزيد على مئتي من مسلحي التنظيم في الهجوم المضاد وقتئذ.
وفي سبتمبر الماضي قام الجيش بعملية عسكرية شاملة في المنطقة التي ينتشر بها أعضاء التنظيم سماها "حق الشهيد" وأعلن خلالها استهدافه عشرات المسلحين والياتهم وأماكن قال إنهم كان يتحصنون بها.
ورد التنظيم بنشر فيديو أظهر دبابة محترقة وعددا من عربات الهامر وكمية من الذخائر قال إنه استولى عليها من الجيش أثناء العملية قبل أن يدمر تلك الآليات ويسيطر على الذخائر لاحقا.
وكثف المسلحون هجماتهم بالأسلحة الآلية وبالعبوات الناسفة ضد آليات الجيش والشرطة وأفرادهما في الأسابيع الأخير في مدينة العريش ومحيطها وقتل عسكريين وعددا من ضباط الشرطة بعضهم من أصحاب الرتب العالية.
وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها المشددة بالفعل مع اقتراب موعد المرحلة الثانية من انتخاب أعضاء مجلس النواب المصري في 13 محافظة من بينها شمال وجنوب سيناء.