توقيع بروتوكول بين التموين والإسكان لتطوير المكاتب التموينية

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير ورفع كفاءة وتحديث المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1600 مكتب في إطار تحسين وجودة خدمات هذه المكاتب المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم.
ووفقًا لبيان للتموين اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، وقع البروتوكول عن وزارة التموين عاطف سعد وكيل أول الوزارة لقطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، وعن الإسكان محمد درويش وكيل الوزارة لقطاع التشييد والعلاقات الخارجية.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن المرحلة الأولى من البروتوكول تتضمن تطوير وتحديث المكاتب التموينية في 4 محافظات وهي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية وعددها 50 مكتبًا بتكلفة مبدئية قدرها 9 ملايين جنيه ويتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي (2015 - 2016).
وأشار إلى أنه سيتم تزويد المكاتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر والآلات الحديثة لتطوير الدورة المستندية بالأسلوب الحديث، وأيضًا تطوير المكاتب من ناحية الشكل والنظافة والمكان لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لموظفي مكاتب التموين وذلك لتقديم أفضل ما لديهم عند تعاملهم مع الجمهور، وأيضًا للتيسير على المواطنين خلال تعاملهم مع فروع المكاتب التموينية.
وقال الوزير إن هناك خطة لتطوير كافة المكاتب التموينية تتضمن إقامة 16 مكتبًا تموينيًا متطورًا بمحافظة القاهرة للتيسير على المواطنين، وربط المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية موحدة تسمح للمواطن بإنهاء كافة تعاملاته من أي مكتب تموين على مستوى المحافظات دون التقيد بمكتب التموين التابع له.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا إقامة شبكة إلكترونية موحدة لربط مكاتب التموين مع مديريات التموين وديوان عام الوزارة لسرعة تلقي القرارات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأيضًا سرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين.
وأوضح الوزير أن هناك بروتوكولًا يتم تنفيذه حاليًا مع وزارة الاتصالات يتضمن تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة لتحسين مستوى أداء العاملين، وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيًا مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 آلاف مركز، وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين.