رئيس قطاع المياه الجوفية بالري يحذر من استنزاف الخزان الجوفي بالسحب الجائر

شدد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري على ضرورة المراقبة الصارمة لاستخدام المستثمرين لمياه الآبار في مشروع ال 5ر1 مليون فدان، محذرًا من مغبة استنزاف الخزان الجوفي بالسحب الجائر ، من أجل تحقيق بعض المنافع العاجلة على حساب المستقبل ، وهو منطق كثير من المستثمرين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها صقر اليوم السبت أمام ورشة العمل التي نظمتها وزارة الري والاتحاد الأوروبي بعنوان (نحو التخطيط المتكامل للمشاريع الوطنية بقطاع المياه).
وأضاف أن المياه الموجودة في الخزان الجوفي بالصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء يمكن استغلالها في بناء مجتمعات عمرانية وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة ، وتحتاج الى المحافظة عليها باعتبارها مخزونا استراتيجيا أمام أي موجات جفاف يتعرض لها اقليم حوض النيل، لافتا الى أن المياه الجوفية والمشروعات العمرانية في الصحراء وجهان لعملة واحدة ، لا يمكن لأحدهما أن يقوم دون الآخر ، وهما أمر ضروري للأمن القومي لمصر.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا في رفع المياه من الآبار تسبب في خراب كثير من الخزانات والآبار في مناطق الوادي الجديد، وهو الأمر الذي لابد من وضعه في الحسبان عند التعامل مع مشروع المليون ونصف المليون فدان.
ونبه إلى ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، لتنظيم عملية السحب وضمان تجدد المياه واستدامتها، عن طريق معدلات منطقية، وقال "لو انتهي المخزون فإن الحضارة في هذا المكان سوف تنهار، ولضمان استدامتها يجب أن نأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، حيث أن المياه الجوفية هي البديل لمواجهة التحديات التي تتعرض لها مصر في حوض النيل من جفاف وسدود".
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران إنه بحلول عام 2030 سيواجه نصف سكان العالم أزمة ندرة المياه، وأضاف أن المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية وافقتا على تخصيص منحة اضافية بقيمة 120 مليون يورو للمرحلة الثانية من برنامج التعاون المشترك في مجال المياه والإسكان.
ونوه موران بأوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة ، وكافة جهات التمويل وشركاء التنمية بصفة عامة، وإمكانية الاستفادة من التمويل المتاح لتنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع المياه الجوفية ، لافتا الى أن مياه نهر النيل ليست بالسهولة نقلها لمكان آخر.