وزير البترول الجديد عقب تكليفه يتعهد بتنفيذ 6 مطالب

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، -عقب أداء اليمين الدستورية- أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة كخيار رئيسي لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل، يأتي على قائمة أولويات العمل البترولي.
وقال ''الملا'' عبر بيان للبترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات بترولية متميزة إقليمياً وعالمياً، ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة.
وأضاف أن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة.
وتابع ''وكذلك المتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفًا مهمًا في البحر المتوسط في طبقة جيولوجية جديدة''.
وأوضح أن جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل وزارة البترول، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها في مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التي ستسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.
''وكذلك المشروعات البتروكيماويات التي أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي''.
وأكد على إلتزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والذي سينعكس إيجابًا على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية التي تعمل على تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي لتوفير استهلاك البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبي والعمل على تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين في مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود " بنزين وسولار وغاز طبيعي".
''وكذلك إقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفي الأماكن الحيوية، واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التي توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات المتنوعة في مصر''.
وبين أن التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين، الأولى توفير منتج نهائي مصري للسوق المحلي بدلاً من استيراده والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل.
وأشار إلى الاستمرار في مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر في هذا المجال الحيوي، في ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، والعمل على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر في الدخل القومي لمصر، خاصة وأن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التي تتميز بها مصر وتحتاج إلى تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود.
وأكد على أن قطاع البترول يراهن في استمرار تحقيق برامجه على وجود رؤية واستراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات، وأن إعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية هي إحدى الأولويات خلال الفترة القادمة التي تتطلب عملًا دؤوبًا وجهدًا مخلصًا.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، أن الفترة القادمة ستشهد العمل على تحويل مصر كمركز محوري إقليمي للطاقة في ضوء توافر كافة المقومات، والتي تتمثل أهمهما في وجود قناة السويس بعد تطويرها بقناة السويس الجديدة كخط ملاحي عالمي للتجارة وخط أنابيب سوميد.
وكذلك توافر البنية الأساسية للبترول والغاز (تسهيلات الغاز المسال وشبكة خطوط أنابيب للبترول والغاز ومراكز رئيسية للتكرير والبتروكيماويات) والكوادر البشرية المتاحة بخبرات متميزة وموقع تجاري عالمي يتوسط كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.