''العمل الدولية'' تشيد باطلاق السيسي برنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

أشادت منظمة العمل الدولية، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، واصفة إياه بأنه "ايجابي للغاية".
واعتبر بيتر ڤان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة التي وصفها "بالإيجابية للغاية".
وشدد على أهمية مثل هذه المبادرات التي تستهدف الشباب في المقام الأول، منوهًا بأهمية تحقيق التنسيق والتحالف بين العديد من جهات الدولة من قطاع عام وخاص وغيرها.
''وكذلك التنسيق بين مثل هذه المبادرات سواء كانت حكومية أو بين الحكومة والقطاع الخاص، بالنظر لأن الحكومة وحدها لا تستطيع توفير العمل اللائق للشباب، بل هناك دور يقع على عاتق القطاع الخاص، وبالتالي فإن هذه المبادرة تكمن أهميتها في أنها تحدد الأدوار لتحقيق رؤية مشاركة الشباب في قيادة المجتمع''.
وحول اتجاه الدولة تخصيص وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أعلن الرئيس السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا، أشاد ڤان غوي بفكرة التركيز على خلق وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
واعتبر أن هذا الأمر يعد خيارًا جيدًا لأنه في العديد من بلدان العالم، فإن 90 بالمئة من القوى العاملة بها تعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هنا تأتي أهمية مساعدة الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة.
ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تسهم في نشر فكر وثقافة إقامة المشروعات الخاصة حتى بين طلاب المدارس والتدريب الفني والمالي على المهارات اللازمة للحث على خلق المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وزيادة نشاطها في المستقبل، لما لذلك من مردود ايجابي على النمو الاقتصادي والتوظيف.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تسعى أيضًا إلى تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة، لافتًا الى أن هذا الأمر لا يلقي الاهتمام المناسب في الكثير من البلدان، لذلك فإن المنظمة تتعاون مع الجامعات من أجل تشجيع الخريجين على إقامة مشروعاتهم الخاصة بهم كبديل عن إيجاد وظيفة، ومساعدة هؤلاء الخريجين وتوفير التدريب الكافي لهم ، مما يسهم في توفير فرص عمل اهم ولغيرهم أيضا.
وأكد على أهمية خلق وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من إسهام في فتح أفاق جديدة للنمو الاقتصادي، الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وضرب مثالًا بأندونيسيا التي سجلت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نموًا اقتصاديا بنسبة 5 بالمئة سنويًا، ورغم ذلك زادت نسبة البطالة، ومن هنا تأتي أهمية مراعاة جانب خلق فرص العمل عند التخطيط للنمو الاقتصادي لضمان أن يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وقال ڤان غوي - في حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مكتب منظمة العمل الدولي في مصر يسعى للإسهام في توفير العمل اللائق ومساعدة الدول الأعضاء والذين يصل عددهم إلى 186 دولة من خلال 4 محاور هي خلق فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي، والحث على تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالعمل في إطار من الاتفاقيات والتوصيات الدولية الصادرة عن الاجتماعات السنوية للمنظمة والتي تعقد في شهر يونيو من كل عام.
ولفت الى أن مصر صدقت بالفعل على الكثير من الاتفاقات الرئيسة.
وأوضح ڤان غوي، أن منظمة العمل الدولية تعد منظمة ثلاثية الأطراف حيث تجمع حكومات الدول الأعضاء وايضا ممثلي التنظيمات العمالية لهذه الدول.
وأضاف ان مكتب العمل الدول يعد بمثابة السكرتارية التنفيذية لمنظمة العمل الدولية ومقرها الرئيس في جنيف ولها مكاتب إقليمية في العديد من العواصم ومنها القاهرة ،
وبين أن مكتب القاهرة يضم فريقاً من المتخصصين ضمن 4 مكاتب إقليمية في المنطقة، مما يعكس أهمية مصر بالنسبة لمنظمة العمل سواء داخليا كدولة أو من أجل تقديم المساعدة لبلدان أخرى في المنطقة.
وفيما يتعلق بأولويات عمل المنظمة في مصر، قال ڤان غوي، إنها تتمثل في توفير العمل اللائق خاصة للشباب في مصر، فضلًا عن العمل على المستوى الثنائي مع أصحاب العمل والعاملين والمستوي الثلاثي مع أصحاب العمل والعاملين والحكومة من اجل تشجيع الحوار الاجتماعي وتعزيز قدرات كل طرف من أطراف العمل، بالإضافة إلى العمل مع الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن المنظمة تسهم حاليًا في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر لمكافحة عمالة الأطفال، وتعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، وإتاحة فرص العمل اللائقة للشباب والمرأة في مصر وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة ومشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفيما يتعلق بعمل المرأة، قال ڤان غوي، إن المنظمة تهتم بالإسهام في خلق فرص عمل للمرأة المصرية، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن تحقيق مشاركة أفضل للمرأة المصرية في سوق العمل من شأنه أن يزيد من اجمالي الناتج القومي لمصر بنسبة 34 بالمئة.
وقال إن ثورات الربيع العربي أحدثت الكثير من التغيرات في المنطقة، وهو من انعكس على منظمة العمل الدولية ودفعها الي تطوير استراتيجية لمنطقة شمال أفريقيا من شأنها مساعدة بلدان المنطقة.
وأشار إلى أنه بالرغم من وجود اختلافات بين كل دولة من دول المنطقة، إلا أن هناك نقاطًا مشتركة مثل السعي لتوفير فرص عمل للشباب والحاجة لتعزيز الحوار الاجتماعي، مما أتاح توفير استجابة سريعة لمتطلبات الدول الأعضاء .
وأشار إلى أن المنظمة تسعى لأن تطلق في دول الثمانية في منطقة شمال أفريقيا برامج وطنية لتوفير العمل اللائق، وبالنسبة لمصر سيبدأ العمل في برنامج تدريبي للمساعدة بما يحقق احتياجات البلد.
وفيما يتعلق بعوائق مناخ العمل في مصر وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، قال ڤان غوي، إنه هناك حاجة إلى تعظيم مشاركة الشباب وضرورة ربط التعليم باحتياجات العمل الحالية والمستقبلية وبالتالي ربط العرض بالطلب في سوق العمل، وتوفير التدريب اللازم لتوفير الكوادر المؤهلة لشغل وظائف محددة تعاني من نقص الكوادر المؤهلة.