منظمة العمل الدولية تشيد بإطلاق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

أشادت منظمة العمل الدولية بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، واصفة إياه بأنه "إيجابي للغاية".
واعتبر بيتر ڤان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة التي وصفها "بالإيجابية للغاية".
وشدد على أهمية مثل هذه المبادرات التي تستهدف الشباب في المقام الأول ، منوها بأهمية تحقيق التنسيق والتحالف بين العديد من جهات الدولة من قطاع عام وخاص وغيرها، وكذلك التنسيق بين مثل هذه المبادرات سواء كانت حكومية أو بين الحكومة والقطاع الخاص ، بالنظر لان الحكومة وحدها لا تستطيع توفير العمل اللائق للشباب ، بل هناك دور يقع علي عاتق القطاع الخاص ، وبالتالي فإن هذه المبادرة تكمن أهميتها في أنها تحدد الأدوار لتحقيق رؤية مشاركة الشباب في قيادة المجتمع.
وحول اتجاه الدولة تخصيص وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سبق أن أعلن الرئيس السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا ، أشاد ڤان غوي بفكرة التركيز على خلق وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. واعتبر أن هذا الأمر يعد خيارًا جيدًا لأنه في العديد من بلدان العالم، فإن 90٪ من القوي العاملة بها تعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومن هنا تأتي أهمية مساعدة الشباب علي إطلاق مشروعاتهم الخاصة.
ولفت إلي أن منظمة العمل الدولية تسهم في نشر فكر وثقافة إقامة المشروعات الخاصة حتى بين طلاب المدارس والتدريب الفني والمالي على المهارات اللازمة للحث على خلق المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وزيادة نشاطها في المستقبل لما لذلك من مردود إيجابي على النمو الاقتصادي والتوظيف.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تسعي أيضًا إلي تشجيع الشباب علي إقامة المشروعات الخاصة، لافتًا إلي أن هذا الأمر لا يلقي الاهتمام المناسب في الكثير من البلدان ، لذا فإن المنظمة تتعاون مع الجامعات من أجل تشجيع الخريجين على إقامة مشروعاتهم الخاصة بهم كبديل عن إيجاد وظيفة، ومساعدة هؤلاء الخريجين وتوفير التدريب الكافي لهم ، مما يسهم في توفير فرص عمل لهم ولغيرهم أيضا.
وشدد على أهمية خلق وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من إسهام في فتح أفاق جديدة للنمو الاقتصادي، الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل. وضرب مثالًا بإندونيسيا التي سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نموًا اقتصاديًا بنسبة 5٪ سنويًا ، ورغم ذلك زادت نسبة البطالة ، ومن هنا تأتي أهمية مراعاة جانب خلق فرص العمل عند التخطيط للنمو الاقتصادي لضمان أن يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وقال ڤان غوي - في حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مكتب منظمة العمل الدولي في مصر يسعي للإسهام في توفير العمل اللائق ومساعدة الدول الأعضاء والذين يصل عددهم إلى 186 دولة من خلال أربعة محاور هي خلق فرص العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتشجيع الحوار الاجتماعي، والحث على تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالعمل ، في إطار من الاتفاقيات والتوصيات الدولية الصادرة عن الاجتماعات السنوية للمنظمة والتي تعقد في شهر يونيو من كل عام. ولفت إلى أن مصر صدقت بالفعل على الكثير من الاتفاقات الرئيسية.
وأوضح ڤان غوي أن منظمة العمل الدولية تعد منظمة ثلاثية الأطراف حيث تجمع حكومات الدول الأعضاء وأيضًا ممثلي التنظيمات العمالية لهذه الدول.
وأضاف أن مكتب العمل الدولي يعد بمثابة السكرتارية التنفيذية لمنظمة العمل الدولية ومقرها الرئيسي في جنيف ولها مكاتب إقليمية في العديد من العواصم ومنها القاهرة ، لافتًا إلى أن مكتب القاهرة يضم فريقًا من المتخصصين ضمن أربعة مكاتب إقليمية في المنطقة ، مما يعكس أهمية مصر بالنسبة لمنظمة العمل سواء داخليًا كدولة أو من اجل تقديم المساعدة لبلدان أخرى في المنطقة.
وفيما يتعلق بأولويات عمل المنظمة في مصر، قال ڤان غوي إنها تتمثل في توفير العمل اللائق خاصة للشباب في مصر، فضلاً عن العمل على المستوي الثنائي مع أصحاب العمل والعاملين والمستوي الثلاثي مع أصحاب العمل والعاملين والحكومة من اجل تشجيع الحوار الاجتماعي وتعزيز قدرات كل طرف من أطراف العمل ، بالإضافة الي العمل مع الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن المنظمة تسهم حاليًا في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر لمكافحة عمالة الأطفال ، وتعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، وإتاحة فرص العمل اللائقة للشباب والمرأة في مصر، وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة، ومشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفيما يتعلق بعمل المرأة ، قال ڤان غوي إن المنظمة تهتم بالإسهام في خلق فرص عمل للمرأة المصرية ، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن تحقيق مشاركة أفضل للمرأة المصرية في سوق العمل من شأنه أن يزيد من إجمالي الناتج القومي لمصر بنسبة 34٪ .
وقال إن ثورات الربيع العربي أحدثت الكثير من التغيرات في المنطقة، وهو ما انعكس على منظمة العمل الدولية ودفعها إلى تطوير إستراتيجية لمنطقة شمال إفريقيا من شأنها مساعدة بلدان المنطقة، لافتًا إلي أنه بالرغم من وجود اختلافات بين كل دولة من دول المنطقة، إلا أن هناك نقاطًا مشتركة مثل السعي لتوفير فرص عمل للشباب والحاجة لتعزيز الحوار الاجتماعي ، مما أتاح لنا توفير استجابة سريعة لمتطلبات الدول الأعضاء .
وأشار إلي أن المنظمة تسعي لأن تطلق في دول الثمانية في منطقة شمال إفريقيا، برامج وطنية لتوفير العمل اللائق ، وبالنسبة لمصر سيبدأ العمل في برنامج تدريبي للمساعدة بما يحقق احتياجات البلد.
وفيما يتعلق بعوائق مناخ العمل في مصر وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، قال ڤان غوي انه فيما يتعلق بالعمل، فإن هناك حاجة إلي تعظيم مشاركة الشباب وضرورة ربط التعليم باحتياجات العمل الحالية والمستقبلية وبالتالي ربط العرض بالطلب في سوق العمل ، وتوفير التدريب اللازم لتوفير الكوادر المؤهلة لشغل وظائف محددة تعاني من نقص الكوادر المؤهلة.