قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 17 سبتمبر، للاستماع إلى أقوال رئيس هيئة العمليات، والاستطلاع بقوات الحرس الجمهوري. وأمرت المحكمة باستعجال تقرير اللجنة التي سبق وأن أمرت بتشكيلها من رئاسة الجمهورية، والمكلفة بفحص مستندات القضية وإبداء الرأي في مدى سريتها وخطورة تسريبها على الأمن القومي المصري. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعداد لإبداء مرافعتها في القضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من إجراء التحقيقات في القضية بمعرفتها، وسؤال جميع الشهود فيها، وكل من له علاقة بموضوع القضية. واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، الأمين العام لوزارة الدفاع، في جلسة سرية محظور فيها النشر، وذلك لما قد تتضمنه شهادته من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري، ولا يجوز تداولها علانية. حيث قامت المحكمة بتوجيه العديد من الأسئلة له المتعلقة بطبيعة الأوراق والمستندات موضوع القضية، للوقوف على درجة خطورة وأهمية تلك الوثائق والمستندات، وتبين من الإجابات التي أدلى بها، أن العديد من تلك المستندات تتعلق بأعلى مستويات الخطورة على الأمن القومي المصري.