"التجاري الدولي": المشكلات الخارجية قد تدفع بعض البنوك للخروج من مصر

تصوير - محمود بكار:
قال أحمد عيسى رئيس القطاع المالي بالبنك التجاري الدولي "CIB"، إن "سيتي بنك" لديهم رأسمال بشري رائع وقطاع مزدهر، وكان هذا دافع وراء رغبة "التجاري الدولي" في الاستحواذ على قطاع التجزئة المصرفية في "سيتي بنك"، ومن أجل التوسع في السوق المصري.
وأضاف "عيسى" خلال حلقة نقاشية بمؤتمر "يوروموني" الذي عقد اليوم الاثنين بحضور محرريّ مصراوي، "إن الاستحواذ على سيتي بنك والتوسع في السوق المصري يساعدنا على تحسين خدماتنا، وهو ما جعلنا من أكبر مقدمي بطاقات الائتمان في مصر".
وأكد أن سيتي بنك من أكبر وأهم البنوك في تقديم بطاقات الائتمان في مصر، ويحقق أكبر العوائد، مشددًا على أن سيتي بنك لم يخرج من السوق المصري بسبب أي مشاكل مرتبطة بهذا السوق، ولكنه يمثل تطبيق لاستراتيجية المصرف عالمياً.
ولفت إلى أن مصر تتمتع بأعلى معدلات الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة.
وعن رغبة بعض البنوك الخروج من مصر، قال "الشركات والمصارف الأجنبية لديها مشاكلها في بلادها الخاصة وسوف نجد ضغوطاً على تخصيص رؤوس الأموال متعددة الجنسيات، وقد يدفع هذا بعض البنوك أن تتخذ نفس المسار وهذا لا يتعلق بمصر ولكن النتيجة النهائية أنها مؤسسة تعمل باستراتيجية عالمية ولا ترتبط بأسواق عالمية بعينها".
وأضاف "ولكن توقعاتي أن مصر من أكبر الوجهات العالمية للبنوك التي تبحث عن فرص الاستثمار خارج بلادها، وأيًا كانت المشاكل التي كانت توجهها البنوك متعددة الجنسيات ستخرج منها وبالطبع ستفكر في العودة لمصر، فمثلاً عملية تمويل قناة السويس الجديدة أدت لانخفاض السيولة في السوق المصرفي، حيث جاء ربع تمويل قناة السويس من عملاء جدد بالنسبة للنظام المصرفي خلال الثمانية عشر شهر الماضية يمكننا أن نلاحظ تغير في اللوائح فيما يتعلق بالشمول المالي ونحن سعداء بهذا التطور".
وتابع "ما تقوم به ماستر كارد في مصر بالنسبة للدمج المالي والعمل مع البنوك في زيادة عدد المتعاملين من المواطنين من الأمور المثيرة للإعجاب".
وعن الإقراض الحكومي بمصر، قال "هو كبير ويعد مجالاً جيدًا للاستثمار، حيث تزيد ربحية القطاع من هذه العمليات نظراً للثقة الكبيرة في القطاع المصرفي المحلي، كما أنّ السيولة المتاحة في البنوك المصرية يمكنها تمويل مشروعات بقيمة 400 مليار جنيه خلال 12 شهرًا".
وأوضح أن البنك الأهلي يعد من منافسًا ل "CIB"، مبينُا أن البنك الأهلي لديه أكبر حصة من الأسواق وخصخصة الإدارة في البنك خلال الأعوام الماضية، أدت إلى تحسن كبير في إمكانيات البنك.
وبين إلى أن النفقات الرأسمالية في الثلاث أشهر الأخيرة شهدت نموًا متزايدًا لم يشهده السوق المصري منذ 5 سنوات، كما أن إجمالي الإقراض المصرفي وصل إلى 700 مليار جنيه.
ويرى أنه مازال هناك بعض التحديات مثل معدلات الادخار المنخفضة في مصر، مع ضرورة استمرار الاستثمار بنفس المعدلات ولكن تراكم الادخارات في مصر سيحتاج إلى دفعة من البنوك الدولية.
وفيما يتعلق بما يجب أن تقوم به الحكومة لمعدلات الادخار، قال "هذا أمر خاص بالمصريين لا يمكن لأحد أن يقرر كيف يمكن للمصريين أن ينفقون أموالهم، ولكن مع كل السيولة الموجودة في الأسواق العالمية أعتقد أن الاضطرابات المستقبلية يمكن التغلب عليها بضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع وجود العديد من المشروعات القومية الكبرى".