البورصة تتعافى بصعود قوي للمؤشرات لأول مرة في أسبوعين وتربح 4 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا قويًا خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في الأسبوعين الأخيرين مما قد بدء استجابتها لقرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول أمس الأحد بتأجيل تطبيق ضريبة أرباح البورصة لمدة عامين بدءًا من منتصف مايو الماضي على الرغم من الهبوط الحاد للمؤشرات في جلسة أمس الاثنين.
وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليخفض من خسائره منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي إلى 60.1 مليار جنيه منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' بنسبة 2.75 بالمئة ليسجل 6836.95 نقطة، كما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان ''إي جي إكس 50'' بنسبة 1.99 بالمئة ليسجل 1173.74 نقطة.
وصعد مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.9 بالمئة ليسجل 372.42 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 1.03 بالمئة ليغلق على 802.23 نقطة.
وربح رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 4 مليار جنيه، ليصل إلى 424.8 مليار جنيه، مقابل 420.8 مليار جنيه إغلاق أمس الاثنين ليقلل من الخسائر إلى نحو 60.1 مليار جنيه منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي، ونحو 70.1 مليار جنيه منذ افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس الحالي.
وتم التداول على 229.9 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت 1.165 مليار جنيه، من خلال 23.8 ألف عملية، مقابل قيمة تداولات 578.2 مليون جنيه أمس الاثنين.
وشهدت جلسة اليوم التداول على 169 سهم، انخفض منها 29 سهمًا، فيما حافظ 34 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وارتفع 106 سهم.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في كل من الأسهم والسندات إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت نحو 1087.7 مليون جنيه، وقيمة شراء بلغت 1073.6 مليون جنيه، بصافي قيمة نحو 14 مليون جنيه.
بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء، مسجلين قيمة بلغت 46.1 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 20.8 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 25.2 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع، مسجلين قيمة بلغت 57 مليون جنيه، وقيمة شراء بلغت 45.8 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 11.2 مليون جنيه.
وتأتي هذه المكاسب كأول استجابة لإقرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول أمس الأحد لتأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة عامين ابتداءً من 17 مايو 2015، رغم خسائر 8 مليار جنيه والهبوط الحاد للمؤشرات خلال جلسة أمس الاثنين.
وأقر الرئيس أيضًا تعديلات على قانون الضريبة على الدخل ليصبح الحد الأقصى 22.5 بالمئة بدلًا من 25 بالمئة وهو ما يعد عنصر تحفيز للشركات للاستثمار، وهي الخطوة التي وصفها الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بأنها تخفف من الأعباء على الشركات، وتساعد على تحسن الأوضاع المالية لها بما يصب في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة.