التخطيط تعلن شروط الاشتراك بمسابقة الإبداع الحكومي وآخر موعد للتقدم

أكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الوزارة أطلقت مسابقة الإبداع الحكومي بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح العربي خلال بيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع العاملين على ابتكار وتنفيذ حلول للمشكلات والمعوقات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري وتطوير العمل به، واكتشاف وتحفيز الكفاءات من العاملين في القطاع الحكومي خاصة المستويات الوسطى في الهيكل الإداري.
ولفت إلى أنها تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات وعرض التجارب المختلفة للاستفادة منها في تطوير منظومات وإجراءات العمل في الجهاز الإداري، وربط الابتكارات بخطط الدولة التنموية ورؤيتها لإصلاح الجهاز الإداري.
وأضاف العربي أن المسابقة تسعى إلى إيجاد أفضل المقترحات لتحسين دورات العمل في الجهاز الإداري للدولة وبما يحقق النتائج مثل تقليل زمن تقديم الخدمة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتحقيق رضا المواطنين والعملاء عن طريقة تقديم الخدمة، وتخفيف العبء على الموظفين العاملين بالجهة مع رفع الكفاءة.
وأشار إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم للمسابقة فريق عمل يتكون من 3 أشخاص على الأقل من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأن يكون موضوع الإبداع متماشياً مع مجالات المسابقة.
ويتم التقدم للمسابقة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (www.ad.gov.eg)، ويتم منح جوائز مالية لعدد 20 فريقًا فائزًا، حيث تحصل الفرق الفائزة من المركز الأول إلى المركز الرابع على مكافأة قدرها 15ألف جنيه لكل فريق، ومن المركز الخامس إلى المركز الثامن 10 آلاف جنيه لكل فريق، ومن المركز التاسع إلى المركز الثاني عشر يحصل كل فريق على مبلغ 7 آلاف جنيه، والمركز الثالث عشر إلى العشرين يحصل كل فريق على 5 آلاف جنيه.
وبدأ التقدم للمسابقة منذ 10 أغسطس 2015 ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
ويذكر أن مسابقة الإبداع الحكومي تأتي ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تضطلع بها الوزارة والتي تهدف إلى بناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري.
ولفت الوزير إلى أن من المؤكد أن العنصر البشري أصبح أهم دعائم التنمية وهو الأساس القوي الذي تقوم عليه وتنجح به كل جهود التنمية والتطوير وذلك بغرض الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمساءلة، ويستهدف رضا المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.