العربي: تطبيق قانون الخدمة المدنية على كافة الجهات باستثناء "الجمهورية و الوزراء "

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية تناول قانون الخدمة المدنية وهو أحد محاور الإصلاح الإداري الذي صدر في مارس الماضي واللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها ومراجعتها وسيصدر قرار خلال الأيام القليلة القادمة بالأحكام التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف العربي فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين،أن الحكومة لن تتراجع عن تعديل القانون خلال الفترة القادمة، موضحا أن ما أثير حول مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء قانون الخدمة المدنية قائلا "هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة".
وقال وزير التخطيط إن قانون الخدمة المدنية، لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفي كما يروج ، موضحا أن قانون 47 كان يتضمن فصل الموظف إذا حصل على تقريرين يتضمن علامة " ضعيف" بعد عامين أما قانون الخدمة المدنية عكس ذلك تماماً ويعطي فرص أكبر للإصلاح من أوضاع الموظفين.
وتابع العربي أن القانون يتضمن العدالة في منظومة الأجور خاصة في الجهات الحكومية المختلفة، موضحا أن هناك ما يثير حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور وهو خطأ تمام، حيث أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبط بأداء وحصيلة معينة.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بنظام الترقية، فإن قانون الخدمة المدنية يتيح ترقية الموظف كل 3 سنوات، وعلاوة بنسبة 2.5 كل 3 سنوات من الأجر الوظيفى، مؤكدا أن القانون من ويسمح بالتمييز على حسب الجهة والوظيفة والتخصص، وأن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية وأن جميع الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 هى نفسها المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وباستثناء فقط رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات فقط.
وأضاف وزير التخطيط أن كافة التسجيلات واللقاءات متواجدة للتأكيد على أنه تم اجراء حوار مجتمعي حول القانون مع كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أن الدستور أكد أن العمل في الحكومة هو حق ولكن دون واسطه أو محسوبية.
من جانبه، قال هاني قدري، وزير المالية، إن القدرات محدودة ويتم العمل على عملية التوزيع لتمكين أكبر عدد من المصريين للاستفادة من هذه الموارد المحدودة، لافتا إلى أن قانون الخدمة يرسخ مبدأ "من جد وجد".
وأوضح وزير المالية، أنه لا يجب أن يستوى من يعمل مع من لا يعمل، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات بالنقابة العاملة للعاملين بالدولة لإيضاح الأمر.
وقال "الجميع يشتك من أن الجهاز الإداري للدولة أدائه ضعيف وحان الوقت لإنهاء هذا الأمر وإنهاء ضعف الأداء الحكومي"، مضيفا أن القانون هو اصلاح محور في اصلاح الوظيفة العامة وتقرير للعدالة بين الموظفين وبعضهم، ويساعد على تحقيق العدالة بين الموظفين والحوافز لمن يجد ويجتهد.
ولفت إلى أن الأجور ارتفعت إلى 218 مليار جنيه، ولا يوجد موارد لاستمرار هذا الأمر خلال الفترة القادمة، ولذلك لابد من أن يتحد جميع المصريين لرفع مستوى بلدهم في ظل الموقف المالي الذي تشهده مصر وهو غاية في الدقة.
وردا على مطالب العاملين بوجود هيئة مستقلة للضرائب ، قال قدري ،ان دول قليلة تعمل ذلك ولكن فى اطار منظومة مختلفة تماماً عن الاوضاع فى مصر ، موضحا ان هناك إصلاحات ضرورية ستتم ومنها ان يكون لكل رئيس مصلحة اثنين من النواب بهدف الاصلاح الادارى ورفع كفاءة العمل