القوى العاملة : 310 ألف مصري عادوا من ليبيا قسرا خلال 5 سنوات

وافقت اللجنة العليا للهجرة في اجتماعها، برئاسة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، وعضوية الوزارات المعنية، علي مقترح إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسراً أو اضطراريا، يسهم فى مساعدتهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا لحين تشغيلهم، علي أن يوقف تقديم المساعدة في حالة رفض العائد فرصة العمل التي يتم توفيرها في نهاية 3 شهور من العودة.
وقالت عشري، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستقوم بإرسال نسخة من المقترح للوزارات المعنية، لإقتراح أية إضافات قد تسهم في عمل الصندوق في المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة حتي يصدر متكاملا.
وأشارت إلي أن عدد العائدين قسرا من ليبيا خلال سنوات 2011 و2014 و2015 بلغ 310 ألاف تقريبا من منافد الدخول برا وجوا ، في حين بلغ عدد اللذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها وعن طريق البريد 285 ألفا فقط كالتالي علي التوالي (170 ألفا ، و88 ألفا ، 27 ألف متقدم حتى الآن) ، ومازالت الوزارة تتلقي استمارات حصر عودة خلال السنوات المذكورة لحفظ حقهم في التعويض عندما تستقر الأمور في ليبيا الشقيقة، منوها أن ذلك بخلاف من عاد من اليمن والعراق وسوريا بسبب الظروف في هذه البلاد.
وأوضحت الوزيرة، أن مقترح الصندوق حدد مساهمته في تمويل المتطلبات الضرورية الحتمية لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسرا، سواء كانت هذه العودة فردية أو جماعية اضصراريا، من منطلق الإلتزام الوطني والاجتماعي والإنساني.
وذكرت أن الصندوق سيسهم في نقل النازحين والمجبرين، وعلي الأخص العودة نتيجة لما تمر به بعض الدول بمنطقتنا العربية في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال عمليات النقل المنظم والمرتب بمرافق ملائمة، فضلا عن استقبلهم وتوفير الخدمات العاجلة لهم وذويهم من صحية وتسكين وتشغيل وتمكين الأبناء من الإلتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج.
وأضافت أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة برئاسة الوزير المعني بشئون الهجرة والمصريين في الخارج وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وله أمين عام يشرف علي كافة النواحي المالية والإدارية ، ويعد مجلس الإدارة تقريرا يعرض علي مجلس الوزراء، في نهاية كل سنة مالية عن أعماله وما تم اتخاذه، وبيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتي تاريخ العرض.
وذكرت عشري، أن قطاع الهجرة يعمل على تقديم أوجه الرعايا والتواصل مع أبناء الوطن فى الخارج كأحد ركائز الإقتصاد المصرى ، وكذلك العمل على بحث الخدمات التى يمكن تقديمها لهم.
كما أوضحت أن اللجنة العليا للهجرة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاستها، وعضوية الوزارات المعنية الممثلة في التعليم العالي، والمالية ، والثقافة ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية ، والطيران المدنى، والبحث العلمى، والصحة، والسياحة، والاستثمار، والخارجية، والتربية والتعليم، والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الإجتماعى، والداخلية، والدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس هيئة الآمن القومي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.