"عشري": 310 آلاف مصري عادوا من ليبيا قسرًا

وافقت اللجنة العليا للهجرة في اجتماعها على مقترح إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسرًا أو اضطراريًا، يسهم فى مساعدتهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا لحين تشغيلهم، على أن يوقف تقديم المساعدة في حالة رفض العائد فرصة العمل التي يتم توفيرها في نهاية 3 شهور من العودة.
وقالت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، إن اللجنة ستقوم بإرسال نسخة من المقترح للوزارات المعنية، لاقتراح أي إضافات قد تسهم في عمل الصندوق في المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة حتي يصدر متكاملا.
وأشارت إلى أن عدد العائدين قسرًا من ليبيا خلال سنوات 2011 و2014 و2015 بلغ 310 آلاف تقريبا من منافد الدخول برًا وجوًا، في حين بلغ عدد اللذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها وعن طريق البريد 285 ألفا فقط كالتالي على التوالي: (170 ألفا، و88 ألفا، 27 ألف متقدم حتى الآن)، ومازالت الوزارة تتلقى استمارات حصر عودة خلال السنوات المذكورة لحفظ حقهم في التعويض عندما تستقر الأمور في ليبيا الشقيقة، منوها أن ذلك بخلاف من عاد من اليمن والعراق وسوريا بسبب الظروف في هذه البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن مقترح الصندوق حدد مساهمته في تمويل المتطلبات الضرورية الحتمية لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسرا، سواء كانت هذه العودة فردية أو جماعية اضصراريا، من منطلق الالتزام الوطني والاجتماعي والإنساني.
وذكرت أن الصندوق سيسهم في نقل النازحين والمجبرين، وعلى الأخص العودة نتيجة لما تمر به بعض الدول بمنطقتنا العربية في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال عمليات النقل المنظم والمرتب بمرافق ملائمة، فضلا عن استقبالهم وتوفير الخدمات العاجلة لهم وذويهم من صحية وتسكين وتشغيل وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج.
وقالت: إن الصندوق سيكون له مجلس إدارة برئاسة الوزير المعني بشئون الهجرة والمصريين في الخارج وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وله أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية، ويعد مجلس الإدارة تقريرا يعرض على مجلس الوزراء، في نهاية كل سنة مالية عن أعماله وما تم اتخاذه، وبيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتي تاريخ العرض.
وذكرت أن قطاع الهجرة يعمل على تقديم أوجه الرعايا والتواصل مع أبناء الوطن فى الخارج كأحد ركائز الاقتصاد المصري، وكذلك العمل على بحث الخدمات التى يمكن تقديمها لهم.
وأوضحت أن اللجنة العليا للهجرة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاستها، وعضوية الوزارات المعنية الممثلة في التعليم العالي، والمالية، والثقافة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والبحث العلمي، والصحة، والسياحة، والاستثمار، والخارجية، والتربية والتعليم، والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس هيئة الأمن القومي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.