شُفت تحرش: الفريق تدخل في 223 واقعة تحرش جنسي خلال أيام العيد

قالت مبادرة شُفت تحرش إن الوقائع والانتهاكات خلال عطلة عيد الفطر جاءت أعلى من معدلاتها التي شهدتها الأعياد السابقة في محيط النطاق الجغرافي لعمل المبادرة بمنطقة وسط البلد.
ورصدت المبادرة خلال تقريرها الختامي عن عيد الفطر والذي أصدرته، اليوم الاثنين، 131 حالة تحرش لفظي مقابل صفر خلال العام الماضي، و90 حالة تحرش جسدي مقابل 29 خلال العام الماضيس، وحالتان تحرش جماعي مقابل 6 حالات العام الماضي.
وقالت المبادرة إن المتطوعين تمكنوا من التدخل في منع وإنقاذ نساء وفتيات من 33 واقعة تحرش لفظي، وحالتين واقعة تحرش جنسي جماعي، و44 واقعة تحرش جسدي، وفي ثاني أيام العيد تمكنوا من التدخل في 77 واقعة تحرش لفظي، و28 واقعة تحرش جسدي، وفي ثالث أيام العيد تدخلوا في 21 واقعة تحرش لفظي، و18 واقعة تحرش جسدي، ليكون مجموع الوقائع التي استطاع فريق المبادرة في التدخل فيها والحد منها ومنعها 223 واقعة تحرش جنسي متنوعة.
ولاحظ الفريق خلال أيام العيد، تدني أعمار الإناث اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي في محيط منطقة وسط البلد بالقاهرة، رفض أغلبية النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي في محيط منطقة وسط البلد تحرير محاضر بوقائع التحرش اللاتي قد تعرضن لها، يكتفون بأي رداع فوري دون اللجوء إلى القانون، ارتفاع وتيره العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في محيط منطقة وسط البلد بشكل غير مسبوق.
كما لاحظوا أن ردود أفعال مرتكبي جرائم التحرش الجنسي باتت حاده بشكل غير مسبوق ، فضلاً عن تمتعهم بالجرأة في ارتكاب تلك الجرائم دون أي شعور بالمحاسبة أو الردع، انخفاض اعداد الجماهير التي تأتى لمحيط منطقة وسط البلد للتنزه في أوقات الظهيرة ، وتكثر الأعداد مع غروب الشمس ، وتستمر في الازدياد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
ولفتت المبادرة إلى أن التواجد الأمني خلال عطلة عيد الفطر جاء متبايناً للغاية علي مدار الأيام الثلاث، كما تضاربت التصريحات الرسمية للقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية حول عدد الوقائع أو البلاغات أو المقبوض عليهم على خلفيه جرائم تحرش جنسي.
وطالبت المبادرة وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية المتعلقة بمكافحة جرائم التحرش الجنسي، وأن تدرج مكافحة الجريمة على قائمة اهتمامات العاملين بوزارة الداخلية طوال أيام السنة وليس في الأعياد والمناسبات وحسب.
كما طالبت بضرورة زيادة عدد الضابطات الشرطيات في عموم القطاعات الأمنية، مع ضرورة تدريبهن وتأهيلهن للتعامل في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وكيفه نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، والتزام وزارة الداخلية بما وعدت به من تواجد ضابطات مؤهلات للتعامل مع الناجيات من العنف في دواوين ومقرات أقسام الشرطة في عموم المحافظات المصرية.