قالت مبادرة شفت تحرش إن اليوم الرابع لعيد الأضحى جاء في هدوء حذر، حيث تراجعت بشده حركة تواجد المواطنات والمواطنين في محيط وسط البلد بالقاهرة ، مع تواجد غير كثيف أمام دور العرض السينمائي ، وكانت منطقة كورنيش النيل شبه خاويه حتي منتصف النهار ، وشهدت منطقة سينمات وسط البلد و كورنيش النيل ازدحام شديد بدأ من الساعة 6 مساء واستمر حتي انتهاء أعمال المبادرة في تمام الساعة 10 مساءً . وأضافت المبادرة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "نعتبر عيدي الفطر والأضحى لعام 2014 هما بمثابه اختبار حقيقي للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جرائم العنف الجنسي التي باتت أمنه في عموم المجتمع المصري ، وعلى الرغم من وجود تعديلات بقانون العقوبات أجراها الرئيس السابق المستشار عدلي منصور حول المادة (58) لسنه 1937 بشأن إدخال كلمة " التحرش " على لغويات القوانين المصرية ، ووضع تعريفات لبعض الانتهاكات ، وأغفل البعض الأخر ، فضلاً عن صعوبة الإجراءات التي وجب اتخاذها من قبل المبلغات لضمانه التحقق من الوقائع، تطورت صور العنف الجنسي في الأعياد الأخيرة حيث لم تتراجع الوقائع كما هو المأمول". وأكدت المبادرة أن وقائع التحرش الجسدي خلال عمل المبادرة في عطلة عيد الأضحى بلغت ( 20) انتهاك ، لافتة إلى أنه في المقابل ووفقاً للتعريف الوارد بتعديل المادة (58) من قانون العقوبات لسنه 1937 بتعريف التحرش الجنسي اللفظي وعقوبته وفقاً للتعديل الجديد كما يلي: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: المادة 306 مكررا (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وأضافت المبادرة أن جميع الوقائع اللفظية التي تعاملت معها ينطبق عليها نص القانون بل ربما لم يكن النص والعقوبة كافيين لردع تلك الصور من التحرش الجنسي التي باتت تستعمل أجساد النساء والفتيات في وصمهن، والتعامل مع أجساد النساء بكل امتهان واستحقار مما يدفع بعض الفتيات والنساء إلى التعامل مع أجسادهن وكأنه عبء يثقل حملهن، ويجعلهن غير مقدمات على الحياة متراجعات في أدوارهن في المجال العام، فقد بلغ إجمالي الوقائع اللفظية (188) انتهاك خلال عطليه عيد الأضحى، بحسب بيانها. وتابعت أنه لم يختفي من المشهد وقائع الاعتداءات الجماعية كما تدعي بعض الجهات أو الهيئات، مشيرة إلى أن هذه المرة كان مرتكبو تلك الجرائم أغلبهم من الصبية والمراهقين ولم يتم استخدام الأسلحة البيضاء سوا في واقعة واحده، وهو الأمر الذي يجيب على تساؤلات الكثيرين حول مدي تأثير تعديلات قانون العقوبات على منع الجرائم والحد من انتشارها وبلغت الاعتداءات الجماعية ( 6) نجحت المبادرة في التدخل، وإنقاذ الفتيات، وتقديم الدعم الأولي لهن. وجاءت الوقائع والانتهاكات التي تدخلت فيها المبادرة جميعها كما هو مبين في الجدول التالي:
وذكرت المبادرة أن متطوعيها لم يتواجدوا بمحافظة كفر الشيخ ميدانياً في اليوم الأول من عيد الأضحى.
الحالة الأمنية: لاحظ فريق المتطوعات والمتطوعين بمبادرة شفت تحرش تباين حاد في أداء وزارة الداخلية المصرية، وبخاصة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة التي ظهرت بكثافه في أولي أيام عيد الأضحى 2014 فقط، مؤكدة أنها لم تشاهد على مدار باقي أيام العيد في محيط وسط البلد بالقاهرة ، وكذلك تباين أداء الإدارة بالمثل في حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، وشهدت الأيام الأربع تكثيف من قبل قوات الانتشار السريع ، والأمن العام ، والمباحث العامة في أماكن متفرقه وبخاصة بعد الساعة 6 مساء طوال أيام العيد. جهود التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومبادرة شُفت تحرش: عقدت المبادرة اجتماع بديوان عام وزارة الداخلية قبيل عيد الأضحى مع القادات الأمنية المسؤولة عن قطاع حقوق الانسان، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية، حيث أشارت المبادرة إلى أنه أبدى تعاون غير مسبوق وتفهم لمتغيرات جرائم العنف الجنسي في مصر، و تلقت المبادرة اتصالات هاتفية من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب، والذين قاموا بالتواصل وتقديم الدعم الدائم لفريق المبادرة من خلال ضباط الإدارة الذين تواجدوا في محيط منطقة وسط البلد بالقاهرة. التوصيات: أوصت مبادرة "شُفت تحرش" بضرورة مراجعة كافه التدابير والسياسيات التي اتخذتها مؤسسات الدولة للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسي، وإعادة طرح الدعوة للمجتمع المدني لعقد حوار مجتمعي فعال يضمن وضع سياسات وتدابير عاجلة ومستدامه من شأنها القضاء نهائياً على جرائم التحرش الجنسي، بدلاً من تدابير واهيه تحقق للجريمة الاستمرار والنمو في ظل خطابات رجعية تحقر من شأن النساء، وتستهدف أجسادهن، وتشجع المجتمع على التعايش مع تلك الجرائم. شددت المبادرة علي ضرورة تقديم تدريبات فورية، وعاجله لكافه العاملين والمسؤولين داخل إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، من أجل ضمانه تقديم خدماتهم بشكل أفضل، ويحقق نجاحات مستمرة، تساهم في الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي. ناشدت المبادرة وزارة الداخلة بقبول دفعات جديدة من الفتيات بأكاديمية الشرطة حتي يتم سد العجز والفجوة في تعداد الضابطات الكفؤات القادرات على الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، ولضمان وجود ضابطه بكل ديوان قسم شرطة تتلقى البلاغات من المتعرضات للعنف ، وتقدم لهن الدعم الأولى، وذلك للتشديد علي أن تكون متلقيه البلاغ من نفس جنس المبلغة.
