أصدرت مبادرة "شفت تحرش" تقريرها النهائي حول جولاتها الميدانية خلال أيام عيد الأضحى، تحت عنوان" التحرش الجنسي ما زال مستمرًا، وتدابير الدولة تحتاج إلى معالجة وحوار مجتمعي فعَّال". وقالت المبادرة في تقريرها: إن العيد هذا العام يعتبر اختبارًا حقيقيًّا للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جرائم التحرش، مشيرة إلى أن حالات التحرش لم تتراجع كما هو متوقع.
وأضافت المبادرة، أن أيام العيد شهدت 20 حالة "انتهاك"، كما بلغ عدد الوقائع اللفظية التي رصدتها الحملة، وتقع تحت تعريف القانون للتحرش اللفظي، 188 حالة.
ونفت المبادرة اختفاء وقائع الاعتداء الجماعي، إلا أنها قالت إن مرتكبو تلك الجرائم هذا العام كان أغلبهم من المراهقين، ولم يتم استخدام الأسلحة البيضاء سوى في واقعة واحدة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تم رصدها هو 6 حالات.
وعن تقيم المبادرة لأداء وزارة الداخلية في أيام العيد، قالت المبادرة: "لاحظ فريق المتطوعات والمتطوعين بمبادرة «شفت تحرش» تباينًا حادًا في أداء وزارة الداخلية المصرية، بخاصة شرطة مكافحة العنف، ضد المرأة التي ظهرت بكثافة في أول أيام عيد الأضحى 2014 فقط، ولم تُشاهد على مدار باقي أيام العيد في محيط وسط البلد بالقاهرة".
وأوصت المبادرة في بيانها عدة توصيات إلى المسئولين منها، "نوصي بضرورة مراجعة كافة التدابير والسياسيات التي اتخذتها مؤسسات الدولة، للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسي، وإعادة طرح الدعوة للمجتمع المدني، لعقد حوار مجتمعي فعَّال يضمن وضع سياسات وتدابير عاجلة ومستدامة، من شأنها القضاء نهائيًّا على تلك الجرائم، بدلًا من تدابير واهية تحقق للجريمة الاستمرار والنمو، في ظل خطابات رجعية تحقر من شأن النساء، وتستهدف أجسادهن، وتشجع المجتمع على التعايش مع تلك الجرائم".
كما شددت المبادرة "على ضرورة تقديم تدريبات فورية وعاجلة لكافة العاملين والمسئولين داخل إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، من أجل ضمان تقديم خدماتهم بشكل أفضل، وتحقيق نجاحات مستمرة، تساهم في الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي".
وناشدت المبادرة وزارة الداخلية "بقبول دفعات جديدة من الفتيات بأكاديمية الشرطة حتى يتم سد العجز والفجوة في تعداد الضابطات ذوات الكفاءة، والقادرات على الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، ولضمان وجود ضابطة بكل ديوان قسم شرطة تتلقى البلاغات من المتعرضات للعنف، وتقدم لهن الدعم الأوَّلي".
