قال الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تستهدف الوصول خلال العام المالي (2015 - 2016) إلى استثمارات إجمالية بالشركات التابعة قدرها 4.3 مليار جنيه. ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف خلال اجتماع الجمعية العادية للشركة برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن موازنة الشركة للعام المالي (2015 - 2016) تستهدف تحقيق صافي ربح نحو 431 مليون جنيه مقابل نحو 411 مليون جنيه فعلي في عام (2013 - 2014). واستعرض العدل جهود الشركة في إعادة الهيكلة والتطوير في الشركات التابعة، مضيفاً إلى أنه روعي في وضع تقديرات حصص الشركة القابضة في نتائج الشركات التابعة موقف تنفيذ الخطط الاستثمارية الخاصة بتلك الشركات. وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية للشركات التابعة هذا العام ترتكز على القضاء على ظاهرة تحقيق الخسائر أو تخفيضها بشكل حاد في الشركات المتعثرة، وكذلك تحقيق استعادة الانتعاش لشركتي الدلتا للأسمدة، والقومية للأسمنت، وفي نفس الوقت دفع الشركات المستقرة والتي تحقق أرباحاً إلى مزيد من النمو وتحسين نتائج أعمالها. أما فيما يخص الشركات العائدة إلى حوزة الدولة، أوضح رئيس الشركة القابضة سعي الشركة إلى النهوض بهذه الشركات وتقديم مقترحات للحكومة لتحقيق بيئة اقتصادية مواتية لإحيائها وجعلها قابلة للنمو. ونوه إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف إيرادات نشاط بنحو 14 مليار جنيه لعام (2015 - 2016) مقابل 9.9 مليار جنيه في العام المالي (2013 - 2014)، وارتفع صافي أرباح النشاط المستهدف للشركات التابعة إلى نحو 1.7 مليار جنيه في عام (2015 - 2016) مقابل نحو 761 مليون جنيه فعلي في (2013 - 2014) بنسبة زيادة 120 بالمئة. وبلغ الفائض القابل للتوزيع المستهدف عن العام المالي (2015 - 2016) نحو 1.2 مليار جنيه مقابل نحو 0.5 مليار جنيه فعلي في عام (2013 - 2014)، وتستهدف الشركة القابضة حجم صادرات خلال العام المالي (2015 - 2016) بنحو 725 مليون جنيه مقابل نحو 629 مليون جنيه في عام (2013 - 2014) ومقابل نحو 635 مليون جنيه في العام المالي الأسبق (2012 - 2013). وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية، وتعقيب إدارة الشركة القابضة على الملاحظات، وقامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالي (2015 - 2016).
