غادة والي: تعديلات بقانون التأمين الاجتماعي بعد تطبيق "الخدمة المدنية"

نفت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد الجديد وعرضه على رئيس الجمهورية.
وأكدت خلال بيان للتضامن اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن المعروض حاليًا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجاري مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء، وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.
وأوضحت الوزيرة أنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل أخذاً في الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير فى ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقالت إن قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته يقوم بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات حيث كان لزاماً اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك.
وأضافت والي أن تعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يتضمن أن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسي لهم وفقاً للأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونيو 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية،
ويضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9 بالمئة سنوياً في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.
ويبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيه في أول يوليو الحالي، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي 21960 جنيه بواقع 1830 جنيه شهرياً.