وزيرة القوى العاملة تكشف عن تحويل 13 ملف فساد للجهات الرقابية

قالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إنه لابد من الارتقاء بمستوي الأداء بالوزارة وتحسين الخدمات الجماهيرية لمتلقي الخدمة في سهولة ويسر، مشيرة إلي أنه تم تعديل وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وأشاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترح تعديلة معتبره من أفضل الهياكل التنظيمية.
وشددت الوزيرة، خلال اجتماعها بمديري العموم بالوزارة، بأنها ستضرب بيد من حديد علي أي فساد بالوزارة من أجل أرساء مباديء الشفافية والنزاهة في العمل، مشيرة إلي أنها قامت بتحويل 13 ملف فساد إلي الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتم تجميد نشاطها بناء علي المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسئولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي.
وأوضحت عشري، أن هناك فريق عمل بالوزارة يقوم بوضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد في ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية ، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلي أنها ستستمر في مكافحة الفاسد أية كان نوعه، ولن تنظر إلي الصغائر والهجوم عليها من أجل الهجوم فقط ويطالبون بإقالتي بسبب عدم صدور قانوني العمل الجديد ، والنقابات العمالية ، والعمال المفصولين.
وأضافت، أن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه وعرض ونوقش من خلال 13 حوارا مجتمعيا مع أطراف العمل، وسيتم عرضه علي الحكومة قريبا، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيتم احالتهما للبرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيرة إلى أن الدستور المصري يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها.
وأكدت وزيرة القوى العاملة، أنه بالنسبة لشكاوي العمال المفصولين فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.
وأوضحت أنه تم إصلاح البنية التحتية لكهرباء الوزارة عقب الحريق الذي نشب مؤخرا في مركز المعلومات بتكلفة تعدت 5 ملايين جنيه، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوي لتطوير مركز المعلومات بموجب منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة قيمتها 6 ملايين جنيه لتقديم أعلي مستوي من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة .