مصادر قضائية: تشريع مجلس الدولة يراجع مشروع قانون مكافحة الإرهاب

صرح مصدر قضائي، أن قسم التشريع بمجلس الدولة، يعكف حاليًا على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب المتعلق بالمعاقبة على الأعمال الإرهابية، قانونيًّا ودستوريًّا ولغويًّا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.
وتتضمن تعديلات القانون، منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك، التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى قد تلقى مشروع قانون لمكافحة الإرهاب المرسل إليه من وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمعروض على مجلس الوزراء اليوم وذلك استجابة لمناشدة الرئيس عبد الفتاح للسيسي بسرعة الانتهاء من القانون وخاصة بعد أن طال الإرهاب النائب العام المستشار هشام بركات.
يذكر أن قسم التشريع سبق له وأن وافق على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، وذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2015 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في إطار مكافحة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم ووافق عليه مجلس الوزراء إبان حكم الرئيس السابق عدلي منصور إلا أن ولاية سيادته انتهت دون أن يصدره.
اقرأ ايضا:
هجمات الشيخ زويد – (لحظة بلحظة)