القضاء التونسي يقرر تأجيل النظر في قضية اغتيال بلعيد

قررت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة إلى 30 أكتوبر المقبل.
وأفاد متحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إن المحكمة أجلت النظر في القضية بناء على طلب تقدم به القائمون بالحق الشخصي في حق ورثة بلعيد وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وتعد المحاكمة تاريخية وغير مسبوقة لدى القضاء التونسي وتأتي بعد تحقيقات امتدت لأكثر من عامين بعد اغتيال بلعيد في السادس من فبراير عام 2013 .
وستنظر المحكمة في طلب عائلة بلعيد ببث جلسات المحاكمة تليفزيونيا.
وقال المتحدث سفيان السليطي إن 24 متهما في القضية بينهم 23 في حالة ايقاف وواحد بحالة سراح.
ووجه لهم القضاء تهم "القتل العمد" و"التحريض على ارتكاب جرائم ارهابية" و"توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".
وسبق أن أعلنت الحكومة منذ 2013 أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط تنظيم أنصار الشريعة المحظور في اغتيال بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين وهو جزء من ائتلاف يساري واسع تحت يافطة الجبهة الشعبية التي تمثل أكبر فصيل معارض في البرلمان.
وشكل اغتيال بلعيد في ذروة الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011 زلزالا في تونس أدى الى اضطرابات واحتجاجات واسعة في الشوارع كادت أن تنتهي بحرب أهلية.
ومثل الاغتيال بداية الضغوط على الحكومة الإسلامية المنتخبة بقيادة حركة النهضة الإسلامية وتضاعفت مع اغتيال النائب في البرلمان محمد البراهمي في تموز/يوليو من نفس العام ما مهد لإطلاق حوار وطني تفاديا لانتكاسة محتملة للانتقال الديمقراطي.
وتنحت الحكومة الإسلامية بحكم الأمر الواقع عن الحكم فيما توافق الفرقاء السياسيون على تنصيب حكومة غير متحزبة أشرفت على ما تبقى من مرحلة الانتقال السياسي بما في ذلك تنظيم أول انتخابات في الجمهورية الثانية في .2014
وقال عبد المحيد بلعيد شقيق شكري بلعيد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"تأخرت المحاكمة وكنا ننوي الاعتصام أمام الداخلية. الآن بداية أولى الجلسات للمحاكمة تعد خطوة لكننا ما زلنا متحفظين".
وأضاف بلعيد :"نريد أن يخضع للمحاكمة كل من حرض وتواطأ في الحكم وفي أجهزة الدولة. عندها سيكون لنا أمل كبير في المحاكمة".
وتطالب هيئة الدفاع عن شكري بلعيد بالاستماع إلى 17 عنصرا آخر كمتهمين من بينهم مسؤولون كبار في الحكومة الإسلامية وكوادر أمنية.
واتهمت أرملة بلعيد، بسمة الخلفاوي في وقت سابق أثناء إحياء الذكرى الثانية للاغتيال ل(د.ب.أ) مسؤولين سياسيين وأمنيين بإخفاء بعض الحقائق المتعلقة بجريمة الاغتيال، واصفة ذلك بأنه "يعد مشاركة في الجريمة".