كد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، قناعته الراسخة ببناء شراكة استثنائية مع الجزائر موضحا أن التعاون بين البلدين يشهد حراكا وان الحقيقة هي القاعدة التي تبنى عليها الصداقة. ويزور أولاند الجزائر اليوم الاثنين بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والتي تعد الثانية له منذ ديسمبر .2012 وقال أولاند في مقالة له نشرتها صحيفتا "الخبر" و "لوكوتيديان دوران" الجزائريتين اليوم الاثنين، "اعترفت أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين /خلال زيارته الأولى الى الجزائر/ بالويلات التي تكبدها الشعب الجزائري على يد النظام الاستعماري /الفرنسي/". وتابع أولاند أن "هذا الفعل السياسي كان ضروريا فالحقيقة هي القاعدة التي تبنى عليها الصداقة لذلك وجبت مواجهة هذه الحقيقة وهذا الفعل السياسي الذي انتظره الشعب الجزائري مدة طويلة الذي كانت فرنسا تدين له بذلك ولنفسها أيضا". وفيما يبدو ردا على الدعوات الجزائرية التي تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر، أوضح أولاند أن "عمل الذاكرة لا يكتمل أبدا وعلى المؤرخين ومواطني بلدينا مواصلته، وهذا جوهري إن أردنا بناء مستقبل مشترك". وأشار أولاند أنه يقدر مدى التقدم الذي تم إحرازه في العلاقات الثنائية، وأن فرنساوالجزائر تحدوهما نفس الإرادة في إقامة شراكة متساوية بين الطرفين، متجهة نحو التنمية ونحو الشباب، مؤكدا أنه يولي أهمية بالغة للحوار السياسي بين البلدين لأنهما يساهمان في استقرار وأمن المنطقة. وتابع أولاند حديثه "لقد دفعت الجزائر في تاريخها ضريبة ثقيلة جدا للإرهاب، وكانت فرنسا بجانبها خلال عملية احتجاز الرهائن بعين أمناس وبرهنت الجزائر على دعمها حينما استهدفت فرنسا في هجمات باريس في كانون ثان/ يناير الماضي. واضاف "أود في هذا المقام أن أعبر عن امتناني للسلطات والشعب الجزائري لتضامنهم، فقد وقفت بلداننا جنبا إلى جنب خلال مسيرة 11 كانون ثان/يناير ثم في تونس بعد هجمات باردو". ونوه أولاند بدور الجزائر "الرئيسي" في التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي مشيدا بمساعي السلطات الجزائرية لإيجاد حل سياسي في ليبيا. كما دعا الجزائروفرنسا لتضافر قواهما لوضع حد للتجارة غير الشرعية واهمها التجارة بالبشر عبر البحر الابيض المتوسط الذي يربطهما جغرافيا، غير انه شدد على ضرورة ان يحملا معا مشاريع تنمية. واعتبر أولاند ان التعاون الفرنسي الجزائري يشهد اليوم حراكا، في إشارة إلى أن زيارته إلى الجزائر ستكون فرصة لترجمتها بصورة ملموسة وتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.