عبد النور يصدر قراراً يسمح بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً يسمح لهيئة التنمية الصناعية إصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية، بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
وأشار الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن القرار نص علي عدد من الضوابط ومنها أن يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وأوضح أن هذا التصريح يسقط في حالة عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات اللازمة.
وأضاف أن المستندات تشمل عقد الملكية/عقد الإيجار للمنشأة، وصورة من الرسم الهندسي المعتمد من مكتب استشاري، ورخصة البناء للمشروع، وشهادة صلاحية (المنشأة - المنشآت) للإشغال معتمدة من مهندس نقابي، وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعي، وصورة من السجل الصناعي، وصورة من البطاقة الضريبية.
ولفت الوزير إلى أن القرار نص أيضاً علي إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقرار بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لإصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة، على أن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة.
ويشترط التأكيد بأن هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقاً في الحصول على الترخيص طبقًا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة، وأن يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التي تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية، وأن يبدأ العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
وقال عبد النور إن هذا القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً وغير المرخصة بجانب تسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقتة تسهم في الإسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائقًا سلبيًا أمام حركة التنمية الصناعية.