قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 21 يونيو، لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين، أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد. كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه، وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير، والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة، والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات، وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاذها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وصورا ضوئية منها. وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.