قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة غدًا لاستكمال فض الاحراز في جلسة سرية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية، وأبو النصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا. كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه، وإفشائه إلى دولة أجنبية، وأنهم اختلسوا التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية. وحاذها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.