وزير الخارجية الليبي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته حيال أزمة بلاده

طالب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال الأزمة الليبية ، محذرا من امتداد التدهور الأمني إلى المنطقة كلها، حال التقاعس عن المساعدة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، في بيان له اليوم إن كلمة للدايري أمام الاجتماع الرابع لدول الاتصال الخاصة بليبيا على هامش الدورة 25 لقمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج ، قدمت صورة للأوضاع المتأزمة في الداخل الليبي ، وأنه أكد أن الأوضاع تفاقمت بشكل كبير ، وتمثل ذلك في توسع تنظيم داعش السيطرة على مناطق عدة، منها، سرت والمناطق المحاذية لها، ومحاولات السيطرة على منطقة الهلال النفطي، بالإضافة للقيام بالعديد من العمليات الانتحارية، وتجنيد الأجانب ضمن صفوفه ، واستخدام الهجرة غير الشرعية في تمويل نشاطاته ، واستهداف الأجانب من غير المسلمين.
وأضاف الدايري، ''أن التنظيم الذي وقع في براثنه العديد من المهجرين غير الشرعيين، يرتكب أعمال وحشية بربرية بقطع الرؤوس ، فضلا عن تضخم معدل الجريمة والمخدرات وتجنيد الأطفال، وانتشار الأسلحة بكافة أنواعها، والتهريب، وتعطيل كامل للمؤسسات الأمنية والضبطية''.
وتابع قائلا:- كل هذه الجرائم تتطلب التعجيل باتجاه اتخاذ خطوات حاسمة تُساعد بلادنا في استعادة أمنها واستقرارها، منوها بان الدعم الدولي مهم للتغلب على ما تتعرض له ليبيا حالياً من وضع أمني أخذ في التدهور، لن يؤثر على ليبيا فحسب بل على المنطقة ودول الجوار، ويسهم في مزيد من عدم الاستقرار، ويزيد من عدد اللاجئين الذين يقعون فريسة للشبكات الإجرامية، التي استغلت خلفية الانقسام السياسي في ليبيا، وبادرت إلى تسهيل عبور وتهريب الهاجرين بالآلاف عبر المتوسط.
وأشار إلى ان الدعم الذي نتطلع إليه وبشكل مباشر هو الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على تسليح الجيش الليبي، ودعم مطالب الحكومة الليبية من خلال المؤسسات الدولية، فليبيا تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، ولن يكون أحداً بمنأ عن تهديدات إخطبوط الجماعات الإرهابية.
وأكد الدايري ، أهمية قيام كافة الأطراف الأجنبية بالالتزام بوقف تزويد الأطراف غير الشرعية في ليبيا بالسلاح، ومنع استيراده إلا بطلب من الحكومة الليبية الشرعية المؤقتة واعتماد إجراءات عقابية ضد الأفراد والمجموعات المسلحة التي تعمل على تقويض العملية السياسية في ليبيا تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2174 الدولي لسنة 2015.
وتطرق إلى تطلعه إلى نتائج الحوار السياسي بين كافة الفرقاء تحت رعاية الأمم المتحدة، في التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يلتف حولها الجميع في ليبيا، وبها تلتئم الجراح وتنتهي التجاذبات والانقسامات السياسية بين الفرقاء، ومن خلالها تتجاوز ليبيا هذه المرحلة الصعبة، وهنا نُثني على دور الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص السيد برناندينو ليون.